التمثيل التجاري يبحث تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
بحث عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري وهانزاده فريد رئيس القسم التجاري لسفارة الدنمارك بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك، وخلق بيئة تجارية واستثمارية أكثر تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي في ضوء متابعة ما أسفرت عنه زيارة رئيس الجمهورية إلى الدنمارك ديسمبر الماضي.
وأكد على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية ضمن توجه الدولة لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين مصر والدنمارك، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال.
وأوضح «الشريف»، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وتطرق الاجتماع إلى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس أعمال المصري الدنماركي، وسبل تنمية الاستثمارات الدنماركية إلى مصر في شتى المجالات ذات الأولوية، فضلا عن عدد من المجالات الأخرى مثال الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، النقل والموانئ والإضافات الخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية، بخلاف القطاعات الأخرى ذات الأولوية لمصر.
وأشارت «هانزاده»، فريد إلى اهتمام الدنمارك بتنمية استثماراتها في السوق المصرية والتعاون في العديد من المجالات وخاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة متمثلة في طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وتم بحث التنسيق في الأعداد لبعثات تجارية بين البلدين، ومنها بعثة تجارية واستثمارية دنماركية في مجال إضافات المنتجات الغذائية والزراعية، والأعداد لبعثة تجارية مصرية إلى الدنمارك مطلع العام المقبل.
اقرأ أيضاًبتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
العملات الرقمية تتراجع مع جني الأرباح وترقّب قرارات الفيدرالي
الصادرات الزراعية في مصر تتجاوز 6.24 مليون طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون التجاري والاستثماري الفرص الاستثمارية جهاز التمثيل التجاري عبد العزيز الشريف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية