الرقابة المالية: 2.8 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2024 بنسبة 13.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتي سبتمبر 2024، إلى 2.896 مليون عميل مقابل 2.556 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 26.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 الفترة بين( يناير حتى سبتمبر 2024).
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 41.914 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بـ 33.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة 26.7 %.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
و يأتي في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 27.9%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.7%
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 6.1 %، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.4 %.
وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العملاء الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي الانشطة المالية المزيد التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه سبتمبر 2024 من العام
إقرأ أيضاً:
أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين قسراً حول العالم بلغ رقماً غير مسبوق تجاوز 123.2 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024، نتيجة النزاعات المسلحة والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط فشل مستمر في إيجاد حلول سلمية لأزمات، مثل الحرب في السودان والصراع في أوكرانيا. اعلان
وجاء في تقرير المفوضية، المنشور على موقعها الرسمي، أن الزيادة السنوية بلغت نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2023، ورغم أن معدل النزوح العالمي تباطأ في النصف الثاني من 2024، إلا أن الأرقام الإجمالية ما تزال تعكس تصاعداً حاداً في المعاناة الإنسانية.
وبحسب تقديرات المفوضية، انخفض العدد بشكل طفيف إلى 122.1 مليون نازح بحلول نهاية أبريل 2025، وهو أول تراجع يُسجل منذ أكثر من عقد، لكن المفوضية حذّرت من أن استمرار هذا التراجع يبقى مرهوناً بتطورات ميدانية وسياسية حساسة، مثل فرص وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وتحسن الأوضاع في جنوب السودان، إضافة إلى إمكانية عودة اللاجئين إلى بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.
Relatedالأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديدرسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدةمسؤولو الأمم المتحدة يحذرون: تقليص التمويل الأميركي يهدد خدمات ملايين اللاجئينأزمة تمويل خانقة تهدد حياة الملايينوأعربت المفوضية عن قلقها العميق من الانخفاض الحاد في تمويل برامج المساعدات الإنسانية، الذي عاد إلى مستويات عام 2015، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين منذ ذلك الحين. ووصفت الوضع المالي الحالي بـ"الأزمة غير المسبوقة" التي تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وأكد المفوض السامي، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأولى من عام 2025 فقط، رغم عودة عدد مماثل من السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأرجع التقرير هذا النزوح المتواصل إلى تصاعد النزاعات في السودان وميانمار وأوكرانيا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد للقتال.
وقال غراندي في بيان مرفق بالتقرير: "نعيش في عصر مضطرب من العلاقات الدولية، رسمت فيه الحروب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تتخلله معاناة إنسانية قاسية".
تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانيةوذكرت المفوضية أن الخفض "الوحشي والمستمر" في المساعدات يهدد بتقويض قدرة الوكالات الإنسانية على توفير الدعم اللازم للملايين. كما حذرت من أن هذا النقص في التمويل يزيد من مخاطر تعرض النساء اللاجئات للاغتصاب، ويضاعف تهديدات الاتجار بالبشر بحق الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية.
ويلقي عاملون في المجال الإنساني باللوم على غياب القيادة السياسية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لإبرام اتفاقيات سلام، ما يؤدي إلى إطالة أمد الحروب ويُثقل كاهل منظمات الإغاثة.
الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتهاوكانت الولايات المتحدة -المانح الأكبر تاريخياً للأمم المتحدة- قد خفضت بشكل كبير دعمها الخارجي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق نحو الدفاع، وبحسب المفوضية، تأخرت واشنطن مطلع هذا العام عن سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مدفوعات الميزانية العامة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من مساهمات عمليات حفظ السلام.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت مذكرة داخلية صادرة عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس خطة إصلاح شاملة تتضمن دمج العشرات من وكالاتها في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشير الوثيقة، المصنفة "سرّية للغاية"، إلى اقتراحات بدمج الجوانب التشغيلية لبرامج رئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد يتولى إدارة الشؤون الإنسانية على مستوى عالمي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)