حشيش وبانجو.. حملات مكبرة على مروجي المخدرات بدمياط وأسوان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو") بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخصة .
وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات من ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (2) قطع سلاح نارى غير مرخصة .. عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان المواد المخدرة الأجهزة الأمنية الأمن العام المزيد کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.