فضيحة تحويل أموال “اندماج الجالية” إلى مشروع تجاري ببركان تورط رجال أعمال مغاربة بهولندا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
فجرت صحف هولندية، فضيحة من العيار الثقيل هزت الجالية المغربية بهولندا.
ووفق وسائل إعلام هولندية متعددة ، فإن ثلاثة من رجال الأعمال المغاربة المقيمين بهولندا، استولوا على أموال تلقوها من بلدية روتردام لمحاربة التطرف وتعزيز الاندماج وسط الجالية المغربية بهولندا.
و أوردت نفس المصادر، أن هؤلاء قاموا بتحويل تلك الاموال لاستثمارها في وحدة إنتاجية خاصة بالجبن في مدينة بركان.
ونقلت ذات المصادر، أن أحد المسؤولين عن برنامج مكافحة التطرف في بلدية روتردام، المعروف بأنه اليد اليمنى للعمدة السابق أحمد أبو طالب، قام بتحويل تلك الاموال التي خصصتها البلدية لاندماج الجالية المغربية، إلى مشروع مصنع الجبن ببركان.
و بحسب الصحافي الهولندي ، باس باتيرنوت، فإن الأمر يتعلق بعضو في حزب اليسار الأخضر (أ.ح).
وكان من المقرر أن يتم الاستماع إلى المتهمين في القضية، في 2024 في محكمة روتردام، لكن النيابة العامة أوقفت ذلك بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع المشتبه بهم لإعادة تلك الأموال.
و بحسب وسائل إعلام هولندية ، فإن اتهامات تلاحق رجال أعمال مغاربة باستغلال أموال الضرائب الهولندية لبناء مصنع الجبن في مدينة بركان على مساحة 1,243 مترا مربعا، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم الثلاثة عضو في مجلس بلدية روتردام.
و دعت العديد من الأحزاب السياسية في روتردام ، مجلس المدينة ، الى تقديم توضيح في القضية، معبرة عن خشيتها من أن تكون القضية تخفي ورائها عملية “احتيال كبيرة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”