ما أهمية الهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أغلب دول العالم في تسابق نحو إبراز هوياتها الوطنية التي يستطيع من خلالها الأفراد رسم صورة ذهنية عند ذكر اسم دولة ما. عليه فإن الدول تُعرف بما لديها من تراث وثقافة وتسامح في رقي العلاقة مع الأمم والشعوب. فعهد القوى العظمى وإن كان ما زال بعض الدول يئن من وطأته إلا أن هناك عالما آخر يتسم بجمال أخلاقي ديدنه الإخاء الإنساني الهادف إلى نشر المعرفة والتلاقي بين الحضارات.
مؤشر الهوية أو العلامة الوطنية (National Brand Index) الذي صممه البروفيسور سايمون أنهولت في عام (2005) الذي يعمل أستاذا في العلوم السياسية بجامعة إيست أنجيليا، يهدف إلى قياس سمعة البلد وما يدور عنه في أذهان أفراد المجتمعات الأخرى. ومن أجل ذلك، قدم استشاراته لأكثر من 63 من زعماء العالم يشجعهم فيها إلى ضرورة مشاركة كل دولة لتكون فاعلة وذات تأثير في المجتمع الدولي. أيضا البروفيسور سايمون صمم نموذج «الدولة الجيدة» وهو عبارة عن استطلاع للرأي يقيس مدى مساهمة الدول في الجوانب الإنسانية للدول الأخرى. بحيث لا تكون الدول -ذات أنانية- تعمل من أجل أفراد شعبها، بل يجب عليها أن تعطي اهتماما بما تعانيه الشعوب عن طريق تقديم المساعدة في الجوانب التي تحتاجها الدول التي تمر بأزمات اقتصادية أو اجتماعية أو طبيعية والذي يتسق مع الهوية الوطنية الموحدة لسلطنة عمان.
الهوية الترويجية الموحدة التي تحمل شعار -الشراكة- تم تدشينها في ظل الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تنتهج المبادئ نفسها التي يقوم عليها مؤشر الهوية الوطنية السالف الذكر. حيث إن هناك رغبة مجتمعية بأن يكون لسلطنة عمان دورها الحضاري تعمل على الاندماج والشراكة مع شعوب ودول العالم كافة من أجل مستقبل أفضل لمواطنيها. وأيضا بأن يكون لها التأثير الفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية. وهذا هو النهج السائد في السياسة الخارجية العمانية. وبالتالي، الهوية الترويجية الموحدة ينبغي أن تكون متفاعلة مع متطلبات مؤشر الهوية الوطنية ومنها: الصادرات، والحوكمة، والثقافة، والسياحة، والاستثمار، ولكن مع الحفاظ على الثوابت الوطنية للمجتمع.
محور الصادرات يقيس مدى تمكن المنتجات الوطنية لأي دولة من شرائها وقبولها من قبل الآخرين بمجرد معرفة -بلد المنشأ- وبالتالي، الأفراد من خلال معرفتهم للبلد المصدرة يعطون درجات مختلفة من مستوى الجودة لتلك المنتجات لذا؛ فقد استطاعت اليابان التربع في مؤشر الهوية الوطنية لعام (2023) بسبب درجة الثقة لصادراتها من قبل الشعوب الأخرى، أكثر من صادرات ومنتجات دول ذات ثقل اقتصادي أكبر ومنها الولايات المتحدة والصين. وبالتالي، هوية صادرات الدول أو بلد المنشأ تعطي انطباعا ذهنيا لجودة منتجاتها.
لنقرّب الصورة أكثر فإن المستهلك العربي يفضل غالبا المنتجات اليابانية أكثر من المنتجات الصينية من خلال ذكر بلد الصنع. وبالتالي، وإن كان الطريق لا يزال طويلا، فإن الصادرات -صنع في عمان- يجب أن تتسم بمعايير الجودة والتميز بحيث تستطيع المنافسة وأن يكون لها حضورها في الأسواق العالمية بانتشار أوسع.
شعار الشراكة سوف يعمل على الترويج لدور الحكومة في آليات التعامل مع حقوق مواطنيها تلك الحقوق شاهدة في التشريعات العمانية. وبالتالي، هذا الدور يجب أن يحس به الأفراد داخل الدولة وأيضا يعطي صورة ذهنية للخارج في كيفية تعامل الحكومة مع قضايا الأمن وسياستها نحو السلام العالمي. أيضا يجب توظيف المرتبة المتميزة التي حصلت عليها سلطنة عمان في مؤشر البيئة العالمي لكي تنشر هذا الإنجاز لتستفيد منه دول أخرى بحيث لا يقتصر التعاون والتبادل على مستوى دول الخليج العربية. أيضا الجهود الفاعلة للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة نحو القضاء على معدلات الفقر العالمي قطعت أشواطا كبيرة، ولعل الحاجة تكمن في إظهار هذه الجهود للأمم والشعوب باستخدام قنوات التواصل والتعاون الدولي.
تاريخ سلطنة عمان الحضاري الذي يمتد لأكثر من 5000 سنة يحتاج إلى إيصاله للعالم الآخر. فهذا البلد العريق يزخر بآثار تاريخية متنوعة منها جمال الطبيعة وأيضا ما صنعه الإنسان المتمثل في القلاع والحصون وما اكتشفه العلماء من النقوش الصخرية والاكتشافات الأثرية تُعبر عن هويات وطنية ينبغي توظيفها ليتعرف عليها الأفراد من مختلف المجتمعات. بل تشمل تلك الثقافة العمانية في إبداعات العمانيين بشتى الفنون ومنها، فن الرزحة، والعازي، والهبوت. عليه فإن الهوية الترويجية الموحدة لديها مقومات رصينة من التاريخ والتراث والثقافة لتنطق منها فيجب على الجهات المختصة أن تكثف في كيفية توظيفها لتصل للشعوب الأخرى.
مؤشر الهوية الوطنية لعام (2023) يضم (60) دولة موزعة جغرافيا على دول العالم. حيث احتلت اليابان المرتبة الأولى متجاوزة دولا عريقة جدا ومنها ألمانيا التي تربعت في المرتبة الأولى لمدة 6 سنوات متتالية. بيد أن المؤشر لا يقيس قوة الدولة الاقتصادية أو التكنولوجية، وإنما قدرتها على أن تكون معروفة وذات شهرة بما تزخر به من هوية وطنية. على سبيل المثال، الفلبين وكينيا وتنزانيا هي دول ليست لها ميزات اقتصادية أو سياسية كبيرة ولكنها استطاعت الدخول ضمن دول المؤشر نظرا لما تمتلكه من إرث حضاري وهويات وطنية سمعت عنها ونالت على استحسانها الشعوب الأخرى. كما يلاحظ على الرغم من أن الصين تعَد الثانية على مستوى العالم في حجم التجارة العالمية، فإنها حصلت على الترتيب (31)، حيث سبقتها دول أقل منها، وهي البرتغال التي احتلت الترتيب (20) عالميا.
من ضمن دول مؤشر الهوية الوطنية، هناك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بينما غابت عنه سلطنة عمان والكويت والبحرين. إلا أن سلطنة عمان تمتلك مقومات رئيسة للترويج لهويتها الوطنية الموحدة بما لديها من جماليات الطبيعة المتنوعة وسهولة العيش بها وأيضا جانب الأمن والأمان. هذه الميزات احتلت الدرجات الأعلى في استطلاعات الرأي العالمي المتعلقة بأسباب تفضيل زيارة الدول.
عليه، فإن تدشين الهوية الوطنية الموحدة لسلطنة عمان الهدف منه هو الترويج نحو رسم صورة ذهنية عن البلد من قبل أفراد المجتمع وأيضا الشعوب الأخرى. هذه الصورة هي انعكاس بما تزخر به من مقومات الثقافة وجمال الطبيعة ومن التراث الحضاري والإنساني المتجانس مع نفسه أولا ومع الآخر. وبالتالي، من خلال تبني الصورة الذهنية التي تعبر عن الهوية الوطنية التي نريد، تستطيع الحكومة رسم سياساتها وخطط عملها لكي تسهم تلك الهوية في تعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية بشكل أفضل، بناء على القيم والمبادئ التي يسير عليها أفراد المجتمع الذين يمثلون الهوية الوطنية الموحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهویة الترویجیة الموحدة الوطنیة الموحدة لسلطنة عمان صورة ذهنیة سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
نرجو توضيح حكم التداول في الأسواق المالية بكل أنواعها، سواء الذهب أو النفط أو العملات، وتوضح لنا الحلال منها والحرام بنوع من التفصيل؟
ما يمكن أن يقال في هذه المسألة هو وضع الضوابط التي يحتاج إليها المسلم إن أراد أن يدخل في مجال ما يُعرف بـ«التداول». والمقصود بالتداول هو أن يشتري أسهمًا في شركات، قد تكون هذه الشركات في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية، في نشاطات وقطاعات مختلفة، ويتربص بهذه الأسهم حتى ترتفع الأسعار، فيبيع فيستفيد من فارق البيع عن ثمن شرائه. وقد يكون ذلك بالمباشرة، أي أن يباشر بنفسه، أو عن طريق الوكلاء، عن طريق الوسطاء المخولين، هذه هي الفكرة العامة للتداول.
وقبل أن أضع أهم الضوابط التي يحتاج إليها من يدخل هذا المجال؛ لا بد لي أن أضع بين يدي الجواب جملة من التنبيهات.
في صدارتها: التحذير من الانخداع بالإعلانات المروجة لكثير من أنواع التداول ولأسواق مالية، ووعود بأرباح مجزية كثيرة، وما هي إلا أوهام وسراب تأكل أموال الناس الطامعين إلى الثراء السريع، فيقعون ضحايا لأمثال هذه الإعلانات عبر منصات وهمية وشبكات احتيال تكون دولية عالمية تتجاوز الحدود.
وللأسف الشديد تتكرر هذه الحوادث والمآسي، ولكن لا بد من التنبيه من ألا ينساق الناس وراء كثير من هذه الإعلانات والحملات الترويجية، وما يظهر لهم عند تصفحهم للمواقع من وعود بثراء سريع، ومن حكاية لتجارب أثر الناس فيها، وحصلوا على أموال طائلة، ومن دعوى أنها حلال، وأنها موافقة للشريعة، فينخلعون ويضعون أموالهم في مثل هذه المنصات أو عبر هذه الشبكات.
لا بد أن يتثبتوا، وأن يتريثوا، وأن يتمهلوا، وأن يسألوا، وأن يتخذوا كل سبل الحذر والحيطة حتى يعرفوا أين يضعون أموالهم: هل هو مشروع؟ هل هو حقيقي؟ هل هذا الاستثمار أو هذا التثمير وهذه الشركات والأسواق صحيحة، حقيقية، قائمة، لها أنظمة، لها قوانين، مصرح لها؟ فهذا من باب التنبيه.
التنبيه الثاني: سآتي في هذا الموضوع بآخر ما يسأل عنه الناس، مما وصل إليه التداول، ويمكن الإحالة إلى التفاصيل التي وردت في أجوبة سابقة؛ فكثير من الناس اليوم يسألون عن التداول في عقود الخيارات، أو ما يعرف بعقود «الاختيارات»، وكان فيها جواب مطول، فيمكن العودة إليه، وخلاصة الجواب أن هذه العقود لا تصح شرعًا، فالدخول فيها والتداول فيها لا يصح شرعًا.
وكذلك ما يعرف بعقود المستقبليات، هذه أيضًا لا حقيقة لها. هي قائمة على الوهم، ليست بسلعة ولا بمنافع، ولا بعملات، لا حقيقية ولا رقمية، وإنما هي قائمة على فروق ما يعرف بعقود فروق الأسعار، يُتاجر بها، وهي مبنية على ما تقدمت الإشارة إليه من عقود الاختيارات، الحاصل أن عقود الاختيارات، وعقود الفروقات كما تُسمى، وعقود المستقبليات، هذه النسبة الطاغية منها لا تصح شرعًا، لا يكاد يسلم منها إلا نزر يسير، وهذا الاستثناء إنما هو فيما يتعلق ببعض الأسواق التي وضعت ضوابط لأنواع مخصوصة من المستقبليات فقط.
تأتي في الإعلانات بنفس هذا الاسم، ولذلك استُعملت هذه الأسماء: «عقود تداول الفروقات»، و«عقود الفروقات»، و«فروقات الأسعار»، و«عقود الخيارات»، وإن كانت الترجمة، كما قلت هي «الاختيارات»، وأحيانًا يُستعمل الاسم الأجنبي «عقود الأوبشن»، وقد فصلنا في جواب سابق فيها، يمكن العودة إليه -إن شاء الله-؛ فإذًا هذه الأنواع لا تصح شرعًا.
ما الضوابط للتجارة في العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة؟
الضابط الأول أن تكون السلعة حلالًا، أن يكون ما يُتاجر فيه، ما يُتداول، حلالًا، سواء كان سلعة، أو كان منافع، أو كان من العملات، أو الأثمان كالذهب والفضة، أي النقدين. الحاصل لا بد أن يكون حلالًا. الأمر الثاني أن تكون هذه الشركات المتعامل معها -التي يشتري منها هذا المتداول الأسهم لأجل التداول- موافقة للشرع، ملتزمة، بمعنى: لا تكون فيها تمويلات ربوية.
قد يكون نشاطها جائزًا، لكنها قائمة على تمويلات ربوية. فمن رخّص فإنما رخّص في ألا تتجاوز هذه التمويلات الثلث. ومع ذلك؛ فهذه الرخصة إنما كانت في وقت لم تكن توجد فيه شركات موافقة للشريعة تمامًا، فأُريد منها الدخول لأجل شراء أسهمها، ثم التمكن من الوصول إلى صناعة القرار فيها عبر مجالس إداراتها؛ لأجل جعلها موافقة للشريعة.
الحاصل لا يكفي أن يكون مجرد نشاطها مباحًا شرعًا. لا بد أن تكون هذه الشركة أيضًا ليست فيها تمويلات ربوية. بقي النظر في أنواع مخصوصة لها أحكام شرعية خاصة، كالعملات، إذا كانت عملات حقيقية، أو الذهب والفضة؛ فهذه تصح بغير أجناسها، يصح تداولها بغير أجناسها، أي متفاضلة، على أن تكون في مجلس واحد، يكون القبض في ذلك المجلس الذي تتم فيه الصفقة، كأن يشتري على سبيل المثال ذهبًا بأموال نقدية، فهذه تُباح، أن يشتري الذهب، سواء كان في حالة الغلاء، أو في غير حالات الغلاء، الحاصل أنه سيشتري ذهبًا بأموال نقدية، لا بد أن يتم التقابض في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد هنا مجلس إلكتروني عن طريق هذه المنصة، وهذا تقابض معتد به.
لكن لا يصح أن يحصل تبييت للصفقة، أو أن يكون السداد في وقت لاحق. ويتساهل فيما يعرف بالتقابض الحكمي، كالسداد عن طريق بطاقات الائتمان إذا كانت مغطاة، أو كان فيها رصيد، أو الدفع عن طريق الشيكات المصدقة، إذا كان يمكن السحب، أو التحويل البنكي، هذا المقدار مغتفر، ويُعد من القبض الحكمي.
الإشكال يظهر في دعوى أن التقابض يحصل، لكن الصحيح أن ملكية ما اشتراه لا تنتقل إليه، وأن ملكية الثمن الذي دفعه لا تنتقل إلى البائع، بل تحتاج أن تمكث أيامًا؛ إذ تُغلق الأسواق قبل إتمام الصفقة، فيمكن أن تدخل الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا ما يعرف بـ«تبييت الصفقات»، وهذا كله مقصود، يعني إغلاق الأسواق قبل تمام الصفقات، وعليه إثراء ينتقلون إلى أسواق أخرى على مدار الساعة، وهكذا أيام الأسبوع. الحاصل هنا الضابط هو تحقق أن التداول في مثل هذه الأجناس الربوية أي التي يُشترط فيها التقابض في مجلس العقد لا يصح فيها التأخير. وإذا كانت بجنسها فإنه يُشترط فيها التماثل، يعني: من يبيع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة بعملة من نفس تلك العملة، لا يصح فيها التفاضل، ولا يصح فيها النسيئة.
ما طرق التحقق؟ وهل هناك جهة معيّنة في الدولة يمكن أن يعود إليها الإنسان؛ ليتحقق من هذه الإعلانات المنتشرة، أم أنه يلجأ فقط إلى شبكة الإنترنت؟
الجواب أن الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة هي المصدر الأكثر ثقة. وينبغي أن توفر للناس البيانات والمعلومات الضرورية؛ حتى يعانوا على اتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تذهب أموالهم وتضيع. أما التحقق عبر الإنترنت فهو سلاح ذو حدين؛ فقد رأيت بنفسي أن بعض شركات الاحتيال لا تكتفي بالإعلانات والترويج، بل تُعد مواقع تؤكد أن ما روّجت له صحيح، وتأتي بأناس يتحدثون عن تجاربهم، ويعرضون لقطات وصورًا تقنع المتلقي أن الجهة ذات مصداقية. هذا نوع من الاحتيال المتقن الذي بلغ الغاية، وهو ما بات يُعرف اليوم بـ«الاحتيال العميق» في عالم الذكاء الاصطناعي؛ فربما يُخدع المستثمر العادي. ولذلك يبقى الاستثمار التقليدي هو الأكثر أمانًا لمن لا يُحسن التعامل مع هذه الأسواق.
توجد جهات استشارية شرعية ومالية يمكن الرجوع إليها؛ للتمحيص والتبين والتثبت، وهي أولى من اقتحام هذا المحيط العميق دون خبرة. ومثلًا نجد في الألعاب الإلكترونية حالات مشابهة لما يسمى بالمال غير المتقوم؛ ففي بعض الألعاب يقطع اللاعب مراحل، لكن لا بد من الدفع لمواصلة التقدم، فهل هذا يُعد من الشراء للمال غير المتقوم، أم له حكم مختلف؟
الألعاب الإلكترونية صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة يقول: إنها من المباحات، وقد كان لي تعقيب لم يُؤخذ به؛ إذ أرى أنها من عموم البلوى. اليوم الألعاب الإلكترونية أصبحت تُروّج وتنتشر بين كل الفئات. المجمع نظر إلى أن الأصل في الترويح هو الإباحة؛ فعدّ الألعاب الإلكترونية ضمن هذا الأصل، مع ضرورة وجود ضوابط، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في حلقات مخصصة.
لكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة؛ فإن المنتجات الموجودة اليوم في البورصات هي صناعة رأسمالية بامتياز، فليس من العدل أن نقول: إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ثم نجري هذه القواعد الشرعية على ما وُلد في بيئة رأسمالية قائمة على الجشع والطمع واستغلال الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وعلى الاحتكار والدوس على حقوق المستضعفين، بل يجب أن تُبنى المعاملات على الأمانة والصدق والوفاء بالعهود، وأن تكون خالية من الربا والاستغلال، كما هو الحال في أسواق المسلمين.
فإذا نشأت المعاملات في بيئتنا يمكن أن نقول: إن الأصل فيها الحل، أما المعاملات الرأسمالية الواردة إلينا فلا يصح أن نطبق عليها نفس القواعد. وهذا يقال أيضًا في الألعاب الإلكترونية؛ فلو أردنا تسمية ألعاب خالية من العنف والميوعة وتبخيس المقدسات وتحطيم القيم فهل نجد منها شيئًا؟ لا نجد، بل هي قائمة على الإثارة، واستلاب العقول، وتخاطب كل المراحل العمرية، وهي تحمل جرعات من العنف والخلاعة والتنكر للمجتمع، وتعزز الفردانية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، بل وتدفع أحيانًا إلى الانتحار.
فأن تُدرج هذه الألعاب ضمن ترويح القلوب المباح شرعًا هو من عموم البلوى، هذه الألعاب أصبحت في بيوتنا وأجهزتنا، وهذا لا يغير من النتيجة؛ فالإباحة مشروطة بخلوها من المحاذير التي ذكرتها، ويجب ألا تصرف المسلم عن الأهم من دينه ودنياه، وأن تكون خالية من القمار والميسر، وألا تشبه المحرمات الشرعية. وقد يستغرب الناس من تحريم بعض الألعاب المعروفة قديمًا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير»؛ هذا نهيٌ صريح، وقد اختلف الفقهاء هل التحريم مرتبط بالقمار أم مطلقًا، والراجح أنه نهي مطلق؛ إذ القمار محرّم بنصوص صريحة في القرآن والسنة.
اليوم نرى أن الألعاب صارت مما يُتنافس عليه، وتُقضى فيه ساعات طويلة، ويبلغ اللاعب حد الإدمان، ويحتاج إلى علاج نفسي، وينفصل عن أسرته ومجتمعه؛ فالمسألة تتعلق بالضوابط الشرعية، وبإشراف الأسرة، وجعل هذه الألعاب في نصابها الصحيح، وهذا الاستدراج هو ما أوصلنا إلى هذه الحال، شراء المراحل في هذه الألعاب يُقيّم بناءً على الضوابط الشرعية، ونرجو أن تقوم شركات في أوساط المسلمين بإنتاج ألعاب ترفيهية مناسبة موافقة لشرع الله، جاذبة للناشئة، وتغرس فيهم معاني طيبة وأخلاقًا حسنة، خالية من المضار التي توجد في الخبائث الوافدة إلينا من عالمنا المعاصر للأسف الشديد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام