مدير التأمين الصحي بنهر النيل يتقدم بالتهاني والتبريكات لقائد سلاح المدفعية عطبرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استقبل اللواء محمد الامين حسن عبدالوهاب قائد سلاح المدفعية عطبرة وعدد من القادة الثلاثاء دكتور فاروق فيصل احمد مدير التأمين على فرع نهرالنيل مهنئا بانتصارات القوات المسلحة والمشتركة وجهاز الأمن والاجهزة الامنية والشرطية بالانتصارالكبير وتحرير ارض الخير والعطاء مدني الخضراء .وأكد على ثقتهم في القوات المسلحة لتحقيق الانتصارات بالخرطوم ودارفور الحبيبة وتحرير نيالا والجنينة والضعين، حيث تقدم سعادة اللواء محمدالامين بالشكر للتأمين الصحي الاتحادي والولائي في التجرد ونكران الذات في تقديم كل ماهو ممكن ومتاح لجرحى العلميات وإجراء العلميات الجراحية بالمجمع الطبي للجنود والضباط في معركة الكرامة .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية