عضوة بلجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين: لا نثق في القضاء
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تونس- وصفت دليلة مصدق المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التونسيين قضية "التآمر" المرفوعة ضدهم بالمفبركة والقائمة على تهم باطلة، وأكدت أن هدفها إسكات أصوات معارضي "انقلاب الرئيس قيس سعيد".
وفي حوار مع الجزيرة نت، أوضحت مصدق أن القضاء استند إلى "وشايات كاذبة من قبل مخبرين اثنين ليست لديهما أي صفة رسمية، ولم يستند إلى أي تقرير أمني استخباراتي يثبت صحة تلك الاتهامات الباطلة".
ووفقا لها، فإن تحريك هذه القضية كان هدفه إزاحة المعارضين السياسيين من طريق الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الماضية، قائلة إن "أصواتهم كانت مزعجة وعالية للتنديد بانقلاب سعيد على الشرعية والديمقراطية في 25 يوليو/تموز 2021".
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى قضية التآمر على أمن الدولة؟ وهل من سند قانوني يدين المعتقلين السياسيين فيها؟هذا الملف يتحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد الدولة التونسية من قبل عشرات المعارضين للرئيس سعيد، وكان يفترض أن ملفا بهذا الحجم الثقيل يكون مبنيا على عمل أمني واستخباراتي واستعلاماتي قوي جدا، لكنه خالٍ من أي من ذلك. والورقة الأمنية الوحيدة الموجودة صلبه تحتوي على سطر ونصف السطر مفادها أن الأمن بلغ إلى علمه أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي.
إعلانولم تتبع هذه المراسلة الأمنية للقضاء أي ترصد أو تنصت على هواتف المتهمين، لذلك لجأ النظام الحالي بعد اعتقال المعارضين السياسيين، في فبراير/شباط 2023، إلى مخبرين اثنين اتضح أنهما مجهولا الهوية يعلمان خبايا ما يحدث في تونس أكثر من الاستعلامات ومن فرقة الاستخبارات، وهو أمر لا يقبله أي عاقل.
لمّا اعتقل الأمن المساجين السياسيين، كانوا يعتقدون أنهم سيجدون في منازلهم أو في هواتفهم ما يبرر تلفيق تهمة التآمر أو تهديد الأمن القومي التونسي، ولكن عندما لم يجدوا أي شيء يدينهم لجؤوا إلى واشيين كاذبين تم إخفاء اسميهما حتى لا يصبحا مسخرة لدى الرأي العام.
واعتمدوا شهادتهما في هذه القضية وتم استدعاؤهما 3 مرات خلال التحقيق وذلك كلما تفطن قاضي التحقيق إلى وجود أخطاء في تصريحاتهما، أو نقاط ضعف، أو تناقض، من أجل سد الثغرات في إفادتهما.
هذا الملف يدين الأمن التونسي لأنه إذا كانت هناك حقيقة مؤامرة بهذا الحجم ولم يعلم بها هو والفرق المختصة، فهذا خطير. أي أننا لسنا في أمان وأن القضاء التونسي بقي ينتظر مخبرين اثنين حتى يعلماه بوجود تهديد أمني خطير.
ما الغاية من توجيه مثل هذه التهم لهؤلاء المعارضين؟
هذه القضية مفبركة وغايتها كانت إزاحة المعارضين من طرق الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية لأن أصواتهم كانت عالية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وكانوا ينتقدون الانقلاب الذي قام به في 25 يوليو/تموز 2021.
وكانت جميع انتقاداتهم في العلن ولا يوجد أي شيء مخفي في نشاطهم السياسي السلمي، وسجنهم هو محاولة لإخراس أصوات المعارضة لأن النظام الحالي يمثل الثورة المضادة بالأساس ولا يؤمن بالثورة ولا بالانتقال الديمقراطي، وأراد غلق قوس الثورة.
ما ظروف سجنهم؟ظروف عادية مثل بقية السجناء لكن لديهم حراسة مشددة وممنوعات لأنه تم تصنيفهم "إرهابيين".
إعلانمضحك أن يكون أشخاص مسالمون مثل غازي الشواشي، أو رضا بالحاج، أو جوهر بن مبارك، أو خيام التركي، أو عبد الحميد الجلاصي -والقائمة طويلة- "إرهابيين"، وهذا لا ينطلي على أحد. وللأسف هذا التنصيف يجعلهم محرومين من الحياة الاجتماعية داخل السجن وهم في عزلة تامة داخله.
هل صحيح أن السلطات القضائية تفكر بمحاكمتهم بشكل غير علني؟إن وقع ذلك فسيكون في تناقض تام مع أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة عندما كان يجتمع مع وزيرة العدل ليلى جفال، وكان يذكرها بضرورة الإسراع في المحاكمة حتى يعرف الشعب التونسي حجم الخيانات.
نحن نوافقه الرأي ونريد أن يكون الشعب على اطلاع مباشر بحيثيات هذه القضية ونريد محاكمة علنية وبثا مباشرا لها على وسائل الإعلام، حتى يرى الشعب حجم الظلم والمغالطات والوضعية الرديئة التي وصل لها القضاء التونسي، وحتى يسمع المعتقلين وهم يتحدثون عن حيثيات اعتقالهم والظلم الذي تعرضوا له.
وحتى يكتشف الشعب أنه لا يوجد في ملفاتهم أي أفعال مجرمة بالقانون وإنما مجرد تهم ملفقة دون براهين وإثباتات ودون أي أساس واقعي أو قانوني، وحتى يعلم أن قضية التآمر هي في واقع الأمر تآمر قامت به السلطة على المعارضة السياسية وليس العكس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه القضیة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
#سواليف
أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.
ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.
وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.
مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.
وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.
واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.
وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.
لقراءة الكلمة كاملة:
باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام