#سواليف

أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.

ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.

 وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.

مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30

كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.

وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.

وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.

واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.

وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.

لقراءة الكلمة كاملة:

باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع 

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف رزان زعيتر الأمن الغذائي الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!

 

محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!

د. مرتضى الغالي

(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..‍!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!

الوسوم"قضاة الدفاع الشعبي" بقايا الإنقاذ تعيينات الابرهان د. مرتضى الغالي محكمة الانقلاب الدستورية

مقالات مشابهة

  • المخطوطات العربية في برلين.. مبادرة قطرية لإعادة كتابة تاريخ المعرفة العالمي
  • الخارجية البريطانية: قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات أزمة في الأمن الغذائي
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • جدة تستضيف مواجهة جوشوا وبرينغا في نزال مرتقب ضمن حدث “The Comeback” العالمي
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
  • الأغذية العالمي: تضرر المنازل ونقص المياه يفاقمان معاناة عائلات غزة
  • تصعيد لافت بين طهران وواشنطن.. رسالة حادة من لاريجاني إلى ترامب تشعل الجدل