صلاة الجنازة على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
قالوا: ان التصويت على قانون العفو العام في العراق يعني إطلاق سراح الجماعات المرتبطة بالجولاني. في حين هم الذين ارسلوا قافلتهم إلى الشام لتقديم التهاني والتبريكات إلى الجولاني نفسه. وهم الذي برءوا ساحته، وتعانقوا معه عناق الأشقاء والأحبة. .
ثم قالوا: ان التصويت يعني إطلاق سراح اللص (غافروش الصغير) الذي سرق علبة المحارم الورقية من سيارة الطبيبة (حذام)، وإذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام، في حين منحوا صكوك العفو والغفران لقراصنة النهب والاختلاس.
لقد انعقدت جلسات البرلمان للتصويت على فقرات القانون: فقرة فقرة، فصادقوا عليها: فقرة فقرة، لكنهم قرروا تأجيل التصويت النهائي على القانون بالمجمل إلى إشعار آخر. ثم اجتمع البرلمانيون للمصادقة على منح أبناءهم وبناتهم جوازات سفر كونية غير محدد بزمن وغير مقيدة بمكان. .
نشعر بوجود كيانات خفية تتحكم من بعيد ببوصلة القرار في كل جلسة من جلسات البرلمان من دون ان يحالفنا الحظ في التعرف عليها، ربما لأنها تلبس طاقية الإخفاء. من هنا يتعين على المواطن المسكين أن (يلحس صوابه) وأن يصبر على البلاء، ويتسلح بالحمد والاستغفار، فهو في حضرة قضاء الله وقدره. ولا يتوقع خيرا من البرلمانيين الذين لم يقفوا دقيقة صمت على رحيل ممثل الشعب في محطات النقل العابر، وفي محطات طريق الحرير والتحرير (الراحل كريم بدر). والأغرب من ذلك كله ان وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية منحت وزير النقل اعلى درجات التقييم، ومنحت رئيسة لجنة النقل النيابية اعلى درجات التقييم في اليوم الذي انتقل فيه ممثل الشعب إلى جوار ربه. لا شك أنها لم تكن صدفة. .
في مثل هذا اليوم تذكرت موقف قادة الجيوش الأوروبية عندما رقصوا فوق قبر (الحاجب المنصور)، فقال أحدهم: (والله لو تنفس صاحب هذا القبر ما ترك فينا واحداً على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار). .
على اية حال. لدينا في العراق الآن آلاف العوائل تنتظر القرار الذي لم يعد هنالك أي أمل للتصويت عليه، لكن حوبة المستضعفين سوف تكون كبيرة وقوية ومدمرة ومزلزلة. وسوف تحمل معها زوابع التغيير والاستقرار بقوة الله. .
ربنا طرقنا بابك فافتح لنا ابواب سمواتك. وأكفنا شر المتربصين بنا، واجعل أيامنا المقبلة مليئة بالتيسير والتبشير. يا رب. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التربية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية
أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قرار وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد رقم (1077) لسنة 2025 ميلادي، والذي يحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (الأساسي، الثانوي، والديني) للعام الدراسي 2025-2026.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلانات الدستورية، مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين التعليم وعلاقات العمل، وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم شؤون التربية والتعليم.
مواعيد الدراسة والامتحانات للمراحل التعليمية:
المرحلة الأساسية (الصفوف 1-5): بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025 تقييمات الفصل الأول والثاني والثالث موزعة بين 20 نوفمبر 2025 و25 يناير 2026 و22 مارس 2026 عطلات رسمية تشمل فترة نصف السنة وعيد الفطر وعيد الأضحى الامتحانات النهائية: 23 مارس 2026 (صفوف 1-3)، و25 أبريل 2026 (صفوف 4-5) إعلان النتائج والامتحانات الدور الثاني تمتد حتى أغسطس 2026 إجازة المعلمين تبدأ في أغسطس 2026 بدء العام الدراسي التالي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026 شهادات إتمام المرحلة الأساسية والثانوية والدينية: بداية الدراسة: 21 سبتمبر 2025 اختبارات دورية خلال العام الدراسي مع فترات راحة رسمية امتحانات الدور الأول: مايو ويونيو 2026 إعلان النتائج: يونيو ويوليو 2026 امتحانات الدور الثاني: أغسطس 2026 بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027: 20 سبتمبر 2026 الصفوف النقل (من الصف السادس إلى السنة الثانية ثانوي – نظام الفصل الدراسي): بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2025 الاختبارات النصفية للفصل الأول: من 16 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025 الامتحانات النهائية للفصل الأول: من 28 ديسمبر 2025 إلى 6 يناير 2026 اختبارات نصف السنة الثانية: من 18 إلى 26 فبراير 2026 عطلات رسمية تشمل نصف السنة وعيد الفطر والأضحى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني: من 10 إلى 21 مايو 2026 امتحانات الدور الثاني: من 11 يونيو إلى 25 يونيو 2026 إجازة المعلمين في أغسطس 2026 بداية العام الدراسي 2026-2027: 20 سبتمبر 2026وجاء القرار لتنظيم سير العملية التعليمية بشكل دقيق وتوحيد المواعيد على مستوى كافة المراحل، كما يؤكد على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره والتزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه.
يذكر أن القرار موقع من وزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، ويعتمد من رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أ. جمال محمد العز، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية م. علي محمد التبروري.