شعبة الذهب والمعادن تتواصل مع "التمثيل التجاري" لمعرفة احتياجات الأسواق الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت شعبة الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة، في اتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، لمعرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهب بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب المجوهرات المعادن الثمينة اتحاد الصناعات المصرية التمثيل التجاري المصري التمثیل التجاری صادرات الذهب
إقرأ أيضاً:
الذهب يلمع مع تبديد تراجع الدولار لأثر الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات متقلبة وسط تراجع الدولار الذي ساعد في تبديد أثر الضغط الناتج عن الإقبال على المخاطرة بعد اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3342.73 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 3342.80 دولار.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
إلا أن الاتفاق ترك عددا من الأمور المهمة دون حسم، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية.
وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز، إن الاتفاق خفف التوتر التجاري عبر الأطلسي، مما وضع ضغوطا على الذهب، مضيفا أنه أدى أيضا إلى هبوط مؤشر الدولار، مما قدم بعض الدعم للذهب.
وتراجع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجلت العملات الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعا.
ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس .
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة يوم الأربعاء، وذلك في ختام اجتماع من المقرر أن يستمر يومين. وكان رئيس البنك جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس مجلس الاحتياطي منفتحا على خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1417.81 دولار، وارتفع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1254.37 دولار.