"موكب الكواكب" في ليالي يناير.. كيف يمكن رصد هذه الظاهرة الساحرة هذا الشهر؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
في ليالي كانون الثاني/يناير، تكشف السماء عن ظاهرة فلكية نادرة تُعرف بـ"موكب الكواكب"، حيث تصطف الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون في مشهد كوني مهيب.
هذه اللحظة الفريدة تمنح عشاق الفلك فرصة استثنائية لرصد هذا الاصطفاف، مع إمكانية مشاهدة معظم الكواكب بالعين المجردة، بينما يحتاج رصد نبتون وأورانوس إلى تلسكوبات أو مناظير.
"موكب الكواكب" هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تصطف عدة كواكب على جانب واحد من الشمس في السماء. ورغم أن الكواكب لا تصطف تمامًا في خط مستقيم، إلا أنها تبدو قريبة من بعضها على طول "مسير الشمس"، وهو المسار الوهمي الذي تتبعه الشمس والكواكب عبر السماء.
تشرح هانا سباركس، المشرفة على القبة السماوية بمتحف بيشوب للعلوم والطبيعة في فلوريدا، أن هذه الظاهرة ليست نادرة، إذ تحدث مرة واحدة على الأقل كل عام. ولكن في هذه النسخة، يسطع المريخ بشكل خاص لأنه يقع مقابل الشمس، كما يقترب كوكبا الزهرة وزحل من بعضهما بحيث تفصل بينهما درجتان فقط.
ولا تتطلب مشاهدة "موكب الكواكب" معدات متقدمة لرؤيتها، لكن مناظير أو تلسكوبات صغيرة قد تكون ضرورية لملاحظة كواكب مثل أورانوس ونبتون، التي تكون أكثر خفوتاً. ويمكن أن تكون تطبيقات مراقبة النجوم أداة مفيدة لتحديد مواقع الكواكب في السماء، بالإضافة إلى تتبع الأجسام الفلكية الأخرى مثل الأقمار الصناعية والأبراج.
ما هو التوقيت المثالي لمشاهدة هذه الظاهرة؟إنّ أي ليلة صافية خلال الشهر تعد مثالية لرؤية هذا العرض الفلكي. ومع ذلك، تم تحديد يوم 21 كانون الثاني/يناير كأفضل ليلة لمشاهدة الاصطفاف، حيث يكون القمر في مرحلة المحاق. بعد هذا التاريخ، يبدأ القمر في التلاشي تدريجياً، مما يجعل الكواكب أكثر وضوحاً.
كيفن ويليامز، مدير القبة السماوية في جامعة ولاية بافالو، يُفضل الخروج بعد فترة وجيزة من غروب الشمس والتوجه جنوباً. وأضاف أن الزهرة وزحل سيظهران في السماء الجنوبية الغربية، بينما يضيء المشتري في الجنوب، ويظهر المريخ كنقطة برتقالية مائلة للحمرة في الجنوب الشرقي.
وسينضم كوكب عطارد إلى الاصطفاف في نهاية شباط/فبراير، ليصبح الكوكب السابع في هذا العرض الفلكي المذهل. ومع ذلك، فإن زيادة ساعات النهار خلال شباط/فبراير قد تجعل رؤية الكواكب أقل وضوحاً مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حوالى خمسة أضعاف حجم الأرض.. علماء يرصدون أكثر الكواكب لمعاناً خارج المجموعة الشمسية فيديو: تلسكوب جيمس ويب يبدأ مهمة البحث عن النجوم الأولى والكواكب الصالحة للعيش جبل إيتنا بصقيلية حلبةُ اختبارٍ للعربات الجوّالة التي ستحلّ مكان روّاد الفضاء في اكتشاف الكواكب علم اكتشاف الفضاءفضاءقمر اصطناعيكواكب خارجيةأوروباعلم الفلكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار غزة إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار غزة علم اكتشاف الفضاء فضاء قمر اصطناعي كواكب خارجية أوروبا علم الفلك إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو فلسطين إطلاق نار هدنة تيك توك وقف إطلاق النار موکب الکواکب یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم