استقرار أسعار النفط مع إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيث يقيّم المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة، الذي جاء في أول يوم له في منصبه، وتأثير هذا القرار على الإمدادات العالمية.
تفاصيل الأسعار خام برنت: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات، لتصل إلى 79.26 دولارًا للبرميل. خام غرب تكساس الوسيط: انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في مارس/آذار بمقدار 9 سنتات، لتصل إلى 75.74 دولارًا للبرميل. تأثير إعلان الطوارئ
جاء إعلان ترامب بشأن حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة كجزء من خطته لتعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على الإمدادات العالمية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد وزيادة الإنتاج المحلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العرض في الأسواق.
توقعات السوقبينما أثار الإعلان حالة من الترقب بين المستثمرين، ساهمت بعض المخاوف من تأثيراته السلبية على الإمدادات العالمية في تحقيق توازن نسبي في الأسعار. يتوقع المحللون أن تستمر الأسواق في تقلباتها خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة الإجراءات التنفيذية للرئيس الأميركي الجديد وتأثيرها على السوق العالمي للطاقة.
ختامًاتظل أسعار النفط تحت ضغط عوامل مختلفة، منها السياسة الأميركية الجديدة في قطاع الطاقة وحالة الطلب العالمي المتأثرة بتعافي الاقتصاد العالمي. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.