«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
"أشغال" تعقد جلسة حوارية مع ملاك ومديري شركات المقاولات
عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" جلسة حوارية موسعة برئاسة سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من الملاك والرؤساء التنفيذيين لشركات المقاولات، إلى جانب ممثلين عن غرفة قطر وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وهدفت الجلسة، إلى مناقشة التوجهات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية والمباني في الدولة، وبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية، مشيرا إلى أن الإنجاز الناجح للمشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022، وفق أعلى المعايير العالمية، ساهم في تطوير القدرات المحلية وترسيخ مكانة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد على التزام "أشغال" بأعلى معايير الجودة والاستدامة والابتكار، مؤكدا أن الهيئة تتبع منهجا ثابتا يقوم على الشفافية والمصداقية في طرح وترسية المناقصات، بما يضمن منافسة عادلة وتكافؤا للفرص، ويعزز ثقة المستثمرين والمقاولين.
ولفت إلى أهمية تقديم عروض فنية ومالية دقيقة تتوافق مع مستندات المناقصات، منوها بأن الالتزام بهذه المتطلبات يعد من الشروط الأساسية لقبول العطاءات، وداعيا الشركات إلى إيلاء هذا الجانب عناية قصوى.
وفيما يتعلق بالسياسات التسعيرية، أوضح سعادته أن اتباع تسعير غير مدروس يشكل تحديا كبيرا للقطاع، لما له من تأثير سلبي على استقرار البيئة التنافسية وثقة المستثمرين.
ودعا شركات المقاولات إلى جعل الجودة والتميز محورا رئيسيا في تنفيذ المشاريع، مع التركيز على رضا المواطنين والمقيمين وأصحاب المصلحة، كونهم المستفيدين المباشرين من هذه المشاريع.
واختتم رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" الجلسة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمهنية العالية في إدارة المشاريع، والوفاء بكافة الشروط والمواصفات التعاقدية، لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن الجداول الزمنية المحددة، وبما يواكب تطلعات الدولة نحو بنية تحتية متكاملة ومستدامة.