وزير الاستثمار يبحث مع «دانا غاز» آليات تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بمصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولة والشركة في إطار دعم التوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة.
وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمدينة دافوس السويسرية، إن الوزارة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، والعمل على تذليل كل التحديات التي قد تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأكد أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة، إذ تعمل على تسهيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في زيادة استثمارات الشركات الكبرى.
وأضاف أن شركة دانا غاز تعد من الشركاء الرئيسيين للدولة في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز استدامة المصادر.
وأكد أن اللقاء استعرض خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتطوير حقول الغاز الجديدة، وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية وشركات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
إشادة بالتعاون مع مصروأكد ريتشارد هول، رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المصرية بشكل أكبر، مستعرضًا استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق استثماراتها في مصر خلال السنوات المقبلة، كما أشاد بمستوى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربا عن تفاؤله بالتحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن شركة دانا غاز ستواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز شراكتها مع مصر، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المتبادلة، سواء من خلال زيادة إنتاج الغاز أو تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة الاستثمار وزير الاستثمار قطاع الطاقة فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على