"الطاقة والمعادن" توقع اتفاقيتي امتياز لتعدين النحاس واستخراج الملح
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن أمس اتفاقيتي امتياز تعدينية، مع كل من شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-B)، وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية في منطقة الامتياز رقم (62-أ).
الاتفاقية الأولى كانت في منطقة الامتياز رقم (22-B) وقعها معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة الحديثة للمصادر السيد خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة.
أما الاتفاقية الثانية فكانت في منطقة الامتياز رقم (62-أ)، وقعها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة البركة للأملاح البتروكيميائية الدكتور عبدالرضا محمد حرمتي الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تقع هذه المنطقة في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا؛ حيث يهدف المشروع الى استخراج الملح من منطقة اللكبي عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًا من الاملاح بتكلفة استثمارية مقدرة بـ29 مليون دولار امريكي.
ومن المتوقع إقامة العديد من المشاريع الصناعية ضمن الاتفاقية وهي: مصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الصناعي، ومصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الغذائي، ومصنع لانتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لانتاج مركبات البروم، ومصنع لانتاج مركبات الليثيوم.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أن الاتفاقيات المُوقَّعة مع شركة الحديثة للمصادر وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية تُمثِّل خطوات نوعية نحو الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إيجاد فرص اقتصادية وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز قطاع التعدين كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع 21 اتفاقية امتياز للاستكشاف والتعدين ومنطقتين لإنتاج الملح البحري خلال الفترة الماضية، بإجمالي التزامات استثمارية للاستكشاف بلغت حوالي 86 مليون دولار؛ حيث جرى حتى الآن إنفاق ما يقارب 46 مليون دولار، صُرفت على الأعمال الاستكشافية التي شملت حفرعدة ابار باعماق وصلت إلى 500 متر، وتنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية. وأوضح معاليه أن الوزارة طرحت 6 مناطق امتياز جديدة عبر منصة "طاقة" للخدمات الرقمية، مُوزَّعة على امتداد جغرافية سلطنة عُمان، وتستهدف خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم، والنيكل، والسيليكا، والجابرو، والكاولين؛ مما يُعزِّز المحتوى المحلي ويدعم الصناعات التحويلية.
وأوضح معالي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الجهود تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية من خلال ربط أنشطة التعدين في الشق العلوي بأنشطة الشق السفلي؛ مما يُسهم في دعم قطاعات حيوية مثل: الصناعة والتجارة والنقل والموانئ، مؤكدا معاليه التزام الوزارة بتطوير الكفاءات العُمانية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب العُماني، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاستفادة من الأنشطة التعدينية الكبرى عبر تقديم الخدمات اللوجستية أو الدخول في شراكات لتطوير ومعالجة الخامات والاستفادة منها في صناعات ثانوية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزیر الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين (وفرقهم التقنية والإدارية) للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه في إطار حكامة المشروع، ووفقا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات الوطنية للبترول، مكنت هذه الاجتماعات من الوقوف على تقدم الأشغال.
وسجل المصدر ذاته أن المشروع قطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا-السنغال، مبرزا أن المشروع قد صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل.
وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.
من جهة أخرى، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في دجنبر 2024 خلال القمة الـ 66 لسيدياو. وتعزز هذه المكتسبات مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي.
كما تم على هامش هذه الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى.
وقد تم توقيع المذكرة مسبقا من طرف السيد بشير بايو أوجولاري، المدير التنفيذي العام للشركة الوطنية للبترول النيجيرية، فيما جرت مراسم التوقيع بحضور السيد أولاليكان، النائب التنفيذي للرئيس المكلف بالغاز والطاقة ممثلا للشركة النيجيرية في هذا الحدث، إلى جانب مشاركة ممثلي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتأتي هذه المذكرة، التي تمثل آخر انضمام رسمي بعد التحاق الشركة التوغولية للغاز بالمشروع، لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.
وقد نوهت الأطراف المعنية بالتقدم الحاصل، وأكدت التزامها بمواصلة التعاون النموذجي من أجل إنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي.
وشدد البلاغ على أن « هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وأشار إلى أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا بالبنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح