100 ألف متظاهر في سلوفاكيا يطالبون بوقف التقارب مع روسيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر نحو 100 ألف بعدد من المدن بسلوفاكيا، مطالبين الحكومة بإنهاء سياساتها المؤيدة لروسيا والالتزام بتعهداتها تجاه شركائها الغربيين في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.
و قال الممثل توماش ماشتالير أمام حشد من المتظاهرين:"نحن هنا لنذكركم، بأدب ولكن بوضوح، بأننا اخترنا منذ سنوات موقعنا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو"، ردًا على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي حذر قبل الاحتجاجات من مؤامرات أجنبية مزعومة تسعى للإطاحة بالحكومة وإثارة صراعات مع قوات الأمن.
وجاءت الاحتجاجات، التي نظمتها منظمة "سلوفاكيا هي أوروبا"، رفضًا لتحول الحكومة نحو موسكو منذ توليها السلطة في أكتوبر 2023. وطالب المتظاهرين بحوكمة رشيدة وشفافية أكبر في السياسة الخارجية، إلى جانب دعوات لاستقالة فيكو.
وأوقف فيكو، الذي زار موسكو في ديسمبر 2022 والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدعم العسكري السلوفاكي لأوكرانيا وعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وكانت تصريحات من داخل حزبه ألمحت إلى إمكانية مناقشة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب السلوفاكيين المؤيدين للاتحاد.
وشهدت المظاهرات دعمًا من شخصيات بارزة مثل الممثل التشيكي بولك بوليفكا، الذي شدد على أهمية الحفاظ على حرية سلوفاكيا والانتماء إلى أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفاكيا روسيا الاتحاد الأوروبي الاحتجاجات بوتين
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".