موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا.
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناطق باسم الحكومة حكومية متناقضة الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
الفلاحي: إسرائيل يمكنها توسيع عملياتها بغزة لكنها ستدفع الثمن
تتجه حكومة الاحتلال على ما يبدو إلى مزيد من الضغط العسكري في قطاع غزة حتى لا تقدم تنازلات في المفاوضات، وذلك اعتمادا على الدعم الكبير الذي حصلت عليه أخيرا من الولايات المتحدة.
فقد نقلت شبكة إيه بي سي الإخبارية الأميركية عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يدرس ضم أراض في غزة إذا لم توافق حماس على خطة وقف إطلاق النار.
كما نشرت وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية صورا قالتا، إنها التقطت اليوم، وتظهر تجمعا لآليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وناقلات جند وآليات دعم لوجيستي، لكنهما لم تحددا مواقع هذه القوات.
وتكشف هذه الصور -وفق الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي- نية إسرائيل ممارسة مزيد من التصعيد العسكري في غزة، حتى لا تضطر إلى تقديم تنازلات في مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
ووفق ما قاله الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- يمكن القول، إن عمليات التوغل التي نفذتها قوات الاحتلال في دير البلح أخيرا كانت محاولة جس نبض قدرات المقاومة بالمناطق التي لم يتم التوغل فيها سابقا، قبل البدء في عملية الاحتلال الكامل.
محاولة حصار المقاومة
ومن المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال بتهجير مزيد من الفلسطينيين إلى الجنوب حتى تتمكن من حصر المقاومة في مربع يبدأ من مدينة غزة شمال القطاع حتى خان يونس جنوبا.
وتسعى إسرائيل من العملية المتوقعة إلى حسم المعركة التي وضعتها هي والولايات المتحدة تحت ضغط دولي غير مسبوق، وفق الفلاحي، الذي قال، إن حديث الرئيس دونالد ترامب عن ضرورة إنهاء إسرائيل هذا الأمر يعني "أن تقوم بإنهاء الأمر بسرعة".
وتبدو رغبة إسرائيل في السيطرة الكاملة على القطاع في المحاور التي استحدثتها في الشهور الماضية في غزة، حتى يمكنها حصر عمل المقاومة في منطقة بعينها.
إعلانلكن دخول جيش الاحتلال إلى مناطق لم يعمل بها سابقا كالمنطقة الوسطى "سيكون باهظ التكلفة، لأنه سيدخل مناطق لم يدخلها من قبل، أي إن المقاومة حاضرة فيها بقوة، من أجل القيام بعملية قضم تدريجي وصولا للسيطرة الكاملة".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب بحاجة لبقاء قواتها في محيط القطاع وداخله مع إمكانية العمل أمنيا فيه كما هي الحال في الضفة الغربية، مضيفا "يجب أن تبقى المسؤولية الأمنية في غزة بأيدينا".
لكن الفلاحي يعتقد، أن الوصول إلى نموذج الضفة الغربية في غزة لن يكون سهلا لأنه يقوم بالأساس على فرض السيطرة العسكرية الكاملة، والتي تتطلب وقتا وجهدا لوجود المقاومة.
ومع ذلك، فإن المدرعات وناقلات الجند والآليات والقنابل المتنوعة التي حصلت عليها إسرائيل أخيرا من الولايات المتحدة، ستجعلها قادرة على البدء بعملية التوغل في مناطق جديدة بالقطاع، لكنها ستواجه حرب عصابات عنيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة