تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1 - أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
2 - أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
أ. عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
ب. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
ج. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية. ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي
1- 25 %خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- 25 % خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة التيسيرات الضريبية المزيد خلال الثلاثة أشهر الضریبة المستحقة
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا