علماء مغربيون يؤكدون أن تلوث البحار بالبلاستيك أخطر مما نظن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تظهر نتائج دراسة علمية جديدة أن النفايات البلاستيكية الدقيقة أصبحت تشكل تهديدا متزايدا على الحياة في البحار والمحيطات. وأكدت النتائج أن انتشار هذه المواد يعرّض صحة النظم البيئية البحرية والساحلية للخطر، ومن ثم يؤثر على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية التي يعتمد عليها مليارات الأفراد.
وبحسب الدراسة الجديدة المنشورة حديثا في دورية "جورنال أوف هازردوس ماتيريالز أدفانسز"، فإن هذه النفايات المتزايدة تلحق أضرارا فادحة بالنظام البيئي العالمي تستوجب اتخاذ إجراءات متضافرة لوقف هذه الظاهرة.
أدى الاعتماد المتزايد على المنتجات البلاستيكية إلى زيادة هائلة في النفايات البلاستيكية، فقد قفز الإنتاج العالمي من 1.7 إلى 311 مليون طن خلال نصف قرن، كما تقول الدكتورة سناء بن سماعيل الباحثة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس، في حديث خاص مع الجزيرة نت.
وتظهر الدراسات أن المواد البلاستيكية تشكل حوالي 80% من إجمالي نفايات المحيطات، وفي كل عام يدخل أكثر من 13 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية. وتشير بن سماعيل إلى أن البحر الأبيض المتوسط يعدّ سادس أكبر منطقة تراكم للنفايات البلاستيكية في العالم بحوالي 229 ألفا منها 13 ألف طن من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.
إعلانتهدد هذه النفايات التنوع البيولوجي البحري وتؤثر تأثيرا بالغا على خدمات النظم البيئية التي تعتمد عليها اقتصادات البلدان الساحلية، حيث تلعب الموائل البحرية، مثل أشجار المانغروف وأعشاب البحر والشعاب المرجانية، دورا حيويا في توفير المأوى والغذاء للعديد من الأنواع.
ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على الموارد البحرية والساحلية، وتقدر القيمة السوقية لهذه الموارد والصناعات الزرقاء المرتبطة بها بنحو 3 تريليونات دولار سنويا، أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في الدراسة الجديدة، قام باحثون من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالرباط المغربية باستكشاف تأثير النفايات البلاستيكية على خدمات النظم البيئية البحرية والساحلية. وأظهروا أن وجود الحطام البلاستيكي في مياه المحيطات والبحار يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالنظم البيئية الهشة.
وكشفت الدراسة أن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الموائل البحرية، سواء الشعاب المرجانية أو أشجار المانغروف أو المستنقعات المالحة أو أعشاب البحر، يمكن أن تكون له عواقب مدمرة.
وذلك لأن الحطام البلاستيكي يعمل على خنق الشعاب المرجانية، وحجب ضوء الشمس الضروري لعملية التمثيل الضوئي في النباتات البحرية، وتعطيل العمليات الأيضية في الكائنات الحية. ويمثل تراكم المواد البلاستيكية الدقيقة في رواسب أشجار المانغروف، التي تعد مصادر حقيقية للكربون، أمرا مثيرا للقلق بشكل خاص، حيث تلعب هذه النظم البيئية دورا أساسيا في حماية السواحل وتعد موطنا للتنوع البيولوجي الغني.
وتقول سناء بن سماعيل إن "التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة يعد من أخطر أنواع التلوث في المحيطات؛ فقد أثبتت الدراسات أن المنظومات البيئية البحرية قادرة على امتصاص هذه الجسيمات التي يمكن أن تتراكم في العديد من الأنواع من الكائنات البحرية".
إعلانوأضافت أن "دراسات أخرى أثبتت كذلك تأثيرها على الكائنات في قاع البحار والمحيطات مثل المرجان القاعي ونبتة البوسيدونيا بالإضافة إلى عدد من الأنواع البحرية كالسلاحف البحرية التي تلتهم قطع البلاستيك على أنها طعام، مما يؤدي إلى اختناقها وموتها".
وبحسب المؤلفين، فإن تلوث البيئات البحرية بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة لا يهدد النباتات والحيوانات المحلية فحسب، بل يهدد أيضا السكان الذين يعتمدون على هذه الموارد في غذائهم، حيث "يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تتسرب إلى أنواع الأسماك التي يستهلكها الإنسان مما قد يسبب بعض الأمراض ويهدد الصحة البشرية"، كما تقول الباحثة التونسية في حديثها مع الجزيرة نت.
التلوث البلاستيكي يؤثر على المناخ أيضامن ناحية أخرى، كشفت الدراسة أن انتشار المواد البلاستيكية قد يعطل الدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية البحرية والساحلية في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل الكربون.
ويمكن لجسيمات البلاستيك الدقيقة أن تتسبب في الحد من قدرة العوالق النباتية على احتجاز الكربون فهي تلعب دورا رئيسيا في مضخة احتجاز الكربون البيولوجية. وعلى نحو مماثل، تواجه النظم البيئية الساحلية "للكربون الأزرق"، مثل أشجار المانغروف وأعشاب البحر التي تخزن قدرا كبيرا من الكربون البحري، تهديدا متزايدا من المواد البلاستيكية الدقيقة، يهدد أيضا قدرتها على توفير خدمات أساسية مثل الحماية من الفيضانات والتآكل والعواصف.
وقد أشار الباحثون في الدراسة إلى نقص البيانات المتعلقة بتأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على بعض خدمات النظام البيئي، كالخدمات الداعمة. وشددوا على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم الآليات التي تؤثر بها المواد البلاستيكية الدقيقة على الكائنات البحرية والنظم البيئية البحرية.
ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات عالمية متضافرة للحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه، وتحسين إدارة النفايات، وتطوير حلول مبتكرة لمكافحة التلوث البلاستيكي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المواد البلاستیکیة الدقیقة النظم البیئیة البحریة النفایات البلاستیکیة البحریة والساحلیة أشجار المانغروف یمکن أن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفاتو أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جهاز تنظيم إدارة المخلفاتوتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
إدارة الأنواع المختلفة للمخلفاتكما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.