بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاش فبراير أول فبراير ، يأتي ذلك طبقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019 بأن يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.
أماكن صرف معاشات فبراير 2025حرصت هيئة التأمينات الاجتماعية على توفير العديد من الخيارات لصرف معاشات فبراير 2025 لتسهيل الأمر على المواطنين وتشمل
•منافذ البريد المصري
•فروع البنوك الحكومية والتجارية
•ماكينات الصراف الآلي (ATM)
•منافذ شركة فوري
•المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين.
حالات الجمع بين معاشين
ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-
- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات معاش فبراير هيئة التأمينات الاجتماعية المزيد الجمع بین معاشین
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
وحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
ونصت المادة (24) على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.