بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاش فبراير أول فبراير ، يأتي ذلك طبقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019 بأن يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.
أماكن صرف معاشات فبراير 2025حرصت هيئة التأمينات الاجتماعية على توفير العديد من الخيارات لصرف معاشات فبراير 2025 لتسهيل الأمر على المواطنين وتشمل
•منافذ البريد المصري
•فروع البنوك الحكومية والتجارية
•ماكينات الصراف الآلي (ATM)
•منافذ شركة فوري
•المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين.
حالات الجمع بين معاشين
ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-
- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات معاش فبراير هيئة التأمينات الاجتماعية المزيد الجمع بین معاشین
إقرأ أيضاً:
“السوربون أبوظبي” تستضيف مؤتمر “محاضري القانون البيئي” فبراير 2026
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “القانون البيئي في العصر الرقمي”، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزا للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، دعت جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر المقبل على أن يتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر.
وقالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة يسرها استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في الدولة، ما يعكس هذا الإنجاز الالتزام بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة، من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي، بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية.وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة