عاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفة عمومية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضيه رقم345 لسنة2023 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لأنه خلال الفترة من2021/4/10 حتى2021/12/14
(1)قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب آداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
(2) سب المجني عليها بسبب آداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
(3) تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003.. بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم2023/3/18 وتأجلت لجلسة2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة بإستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ماقذف به المجني عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم..
-الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال60 يوما ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ومازال منظور أمام ذات المحكمة 7قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبيرومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهرالحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة قيد التحقيقات بمعرفة النيابه العامة تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبس مرتضى منصور مرتضى منصور أحمد مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!