القبض على أثنين من أخطر العناصر الإجرامية في إب
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وأوضحت شرطة المحافظة أنها أرسلت حملة أمنية، يتقدمها العقيد إبراهيم الهياس، قائد قوات النجدة، والعقيد عبدالسلام السلامي، قائد قوات الأمن المركزي، إلى مديرية ريف إب لتنفيذ أوامر قبض قهرية صادرة من النيابة والقضاء بحق عنصرين إجراميين خطيرين، وهما:
- المدعو "هاني محمد أحمد المقرعي" (25 عاماً)، وهو من أرباب السوابق، حيث ارتكب 14 جريمة، منها جريمتا قتل، والتفجير العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، والإضرار بالمال.
- والمدعو "فيصل أحمد محمد المليكي" (28 عاماً)، وهو متهم بارتكاب 7 جرائم جنائية، منها الإيذاء الجسدي الجسيم، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، والإضرار بالمال.
وذكرت شرطة المحافظة أنها تمكنت، بالتعاون مع أبناء المديرية، من إلقاء القبض على المتهمين بعد محاولتهما مقاومة رجال الأمن والفرار.
وقد تم إيداعهما لدى المباحث الجنائية بالمحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى العدالة.
وعبّرت شرطة المحافظة عن شكرها للمواطنين في مديرية ريف إب، وأنها تقدّر تعاونهم مع رجال الأمن.
كما أكّدت حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون حياة المواطنين وممتلكاتهم، وإنفاذ القوانين، وتعزيز السكينة العامة.
*الاعلام الامني
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بيطري الغربية يتحفظ على 359 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى
تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية من ضبط 359 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية وتم رصد 359 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.