هذه أبرز التأثيرات المحتملة لرسوم ترمب الجمركية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا سباقاً بين الاقتصاديين لتقييم تأثير هذه الخطوة على الشركات والأسر في الدول الثلاث.
يعتمد حجم التداعيات المحتملة على تفاصيل إعلان ترمب، من حيث مستوى الرسوم والسلع المستهدفة أو المعفاة ومدة تطبيقها، وكذلك على رد فعل كندا والمكسيك.
مع ذلك، من الواضح بالفعل أن فرض رسوم جديدة على سلع تبلغ قيمتها نحو 900 مليار دولار من البلدين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع يومية مثل الأفوكادو والسيارات والطاقة. كما حذر ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة قريباً على الواردات الصينية، ما يعني أن 42% من إجمالي واردات الولايات المتحدة قد تواجه ضرائب أعلى.
إليكم تحليلاً مبدئياً سريعاً بالتزامن مع الموعد النهائي لتطبيق الرسوم في 1 شباط:
أسعار الغذاء
يرى بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management)، أن مدى انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين سيكون العامل الرئيسي في تحديد نتائج سياسة ترمب التجارية.
أضاف: "متى سيشعر المستهلك الأميركي بالزيادة؟ أسعار النفط والغذاء قد تتفاعل خلال شهر. أما توقيت ارتفاع أسعار سلع أخرى فيعتمد على مستويات المخزون الأميركي. كما أن الجولة الثانية من الزيادات مهمة. هذه الرسوم مرتبطة جزئياً بـ"حرب المخدرات"، لكن إذا تحول التركيز السياسي إلى تصورات التضخم الأوسع، فقد تكون مدة هذه الضرائب قصيرة. ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة (وهي قضية كانت ضمن حملة انتخابية) بشكل كبير منذ انتخاب ترمب، قد تكون أسعار الغذاء، وليس المخدرات، هي الأكثر تأثيراً".
القوة الشرائية
حسب محللي "آي إن جي"، فإن الرسوم الجمركية الجديدة الكبيرة ستُشكل مخاطر جسيمة على الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، بينما ستدعم الدولار الأميركي. لكن التوصل إلى حل مبكر قد يخفف الضغط على العملتين، ويهبط بالدولار.
أوضحوا: "تعامل الإدارة الجديدة مع الوضع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد يُستخدم كمعيار لسياسة ترمب التجارية مستقبلاً، وبالتالي سيكون له تداعيات كبيرة على أسعار الصرف العالمية".
الزراعة وصيد الأسماك
كشف تحليل لـ"إس آند بي غلوبال ريتينغز" أن قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية في المكسيك هما الأكثر تأثراً بصدمة الرسوم، بينما سيتأثر قطاع معالجة السلع الأساسية في كندا سلباً. تقدّر الوكالة أن مخاطر الرد بالمثل على الولايات المتحدة أقل، لكنها ترى تأثراً محتملاً لقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والمعادن والسيارات.
كتب محللو "إس آند بي" في مذكرة: "في السيناريو الذي نتصوره، تواجه المكسيك وكندا تأثيرات على اقتصاديهما بشكل كامل أعلى بـ11 مرة و5 مرات على التوالي مقارنةً بالولايات المتحدة. عند النظر إلى أكبر 10 صناعات متضررة، لا يزال متوسط التأثير أسوأ بستة أضعاف في المكسيك وخمسة أضعاف في كندا".
إعادة هيكلة كبرى
وفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا، و10% على الصين سيرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات من 3% إلى أكثر من 11%، ما سيُحدث تغييراً جذرياً في التجارة العالمية.
جاء في مذكرة الوكالة: "نقدّر أن واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك قد تنخفض بنحو 70%، ومن الصين بنحو 40% على المدى المتوسط، بعد تكيف هذه الاقتصادات مع الشروط الجديدة. سترتفع الواردات من بقية العالم، خاصة الاقتصادات الآسيوية، لتساعد في تعويض جزء من الانخفاض".
أسعار السلع الأساسية
ترى "أوكسفورد إيكونوميكس" أن رسوماً بنسبة 25% على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة سترفع أسعار السلع الأساسية، وتضرب هوامش أرباح المصدّرين الكنديين، كما ستعاني الإنتاجية والاستثمارات في كندا.
أضافت: "ستنخفض أسعار الألمنيوم عالمياً بسبب تراجع الطلب، لكن أقساط الغرب الأوسط المرتفعة بسبب الرسوم سترفع الأسعار على العملاء الأميركيين. نظراً لاعتماد كندا الكبير على السوق الأميركية، سيكون تحويل الصادرات إلى أسواق بديلة صعباً، ما سيخفض الإنتاج والهوامش. بالمقابل، وجود صناعة فولاذ أميركية قوية، واعتماد أقل على الواردات الكندية سيحد من ارتفاع أسعار الفولاذ في الولايات المتحدة".
3 سيناريوهات
يرى اقتصاديون في "غولدمان ساكس" 3 سيناريوهات محتملة: رسوماً جمركية مع تنفيذ مؤجل، أو استهداف واردات محددة، أو البدء بمعدل منخفض يرتفع تدريجياً بمرور الوقت، أو مزيجاً من هذه الخيارات.
رسوم بـ25% مع تأثير مؤجل: قد يعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مع تأجيل التنفيذ لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ما يمنح الدول الثلاث فرصة للتفاوض قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
رسوم مستهدفة بـ25%: من المحتمل أيضاً أنه بدلاً من منح بعض الإعفاءات على الواردات مثل النفط، قد تقتصر الرسوم الجمركية على بضعة قطاعات فقط، مثل الصلب أو السيارات. قد يستغرق تنفيذ هذا النهج عدة أشهر إذا كان يتطلب عملية تحقق رسمية قبل التطبيق.
نهج التدرج: في عام 2019، كانت الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب على الواردات من المكسيك ستبدأ بنسبة 5% ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 25%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة کندا والمکسیک على الواردات بنسبة 25
إقرأ أيضاً:
الصادرات العُمانية تواجه تحدي الرسوم الجمركية الأمريكية
في ظل التصعيد الأخير في السياسات الجمركية الأمريكية، تبرز سلطنة عُمان كإحدى الدول التي تأثرت بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من غالبية دول العالم. هذه الإجراءات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية، طرحت تساؤلات واسعة حول مدى تأثيرها على الاقتصاد العُماني، لا سيما في ما يتعلق بالصادرات إلى السوق الأمريكي.
وفي هذا السياق يؤكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن هذه الرسوم تشكل تحدياً حقيقياً للتجارة الخارجية العُمانية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن أهمية الجاهزية المؤسسية والمرونة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تمنح سلطنة عمان ميزة نسبية يمكن البناء عليها لمواجهة هذه المستجدات.
وأكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك سلطنة عُمان يشكل تحديًا للتجارة الخارجية العُمانية، ويستلزم استجابة استراتيجية من مختلف الأطراف، لا سيما القطاع الخاص.
وأشار الشعيبي إلى أن الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي بلغت في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي تقريباً ما يعني أن الرسوم الإضافية المفروضة تشكل عبئا جمركيا يقدر بنحو 132 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا الرقم، فإن سلطنة عُمان تحتفظ بميزة نسبية مهمة مقارنة بالدول الأخرى، بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تعفي الصادرات العُمانية من الرسوم الأساسية وتقتصر فقط على الرسوم الإضافية المفروضة مؤخراً.
وأوضح أن بعض الدول أصبحت تتحمل رسوماً مركبة قد تصل إلى 15%، في حين تدفع سلطنة عُمان فقط نسبة الـ10%، ما يمنح المنتجات العُمانية أفضلية في التكلفة والتنافسية داخل السوق الأمريكي، رغم الأثر العام الذي خلفته هذه السياسة.
وأكد الشعيبي أن هذه الرسوم لم تكن سبباً مباشراً لتسريع سلطنة عمان في تنويع شركائها التجاريين، إلا أن التحديات القائمة أظهرت أهمية أن يكون القطاع الخاص على درجة عالية من الجاهزية والمرونة، خاصة في ظل غموض الأفق الزمني لاستمرار هذه الرسوم.
وأضاف أن الحكومة العُمانية تخوض حالياً مفاوضات مع الإدارة الأمريكية على غرار العديد من الدول الأخرى المتضررة من هذه السياسة، مشيراً إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية والتجارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية، دون الاعتماد الكلي على المساعي الحكومية، حيث تبقى مسؤولية التكيف والتخطيط منوطة بالدرجة الأولى بالقطاع الخاص.
ونوّه إلى أن هناك قطاعات بعينها تأثرت بشكل ملحوظ، أبرزها المعادن والمنتجات البلاستيكية وبعض السلع الغذائية.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم على الميزان التجاري، أوضح الشعيبي أن التأثير الفعلي قد لا يظهر خلال هذا العام بسبب استمرار عقود سابقة لم تُحدثها التغييرات الجمركية بعد، إلا أن التأثير الحقيقي قد يتجلى بوضوح خلال العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة المنتجات واحتمال تراجع الطلب الأمريكي.
كما أكد الشعيبي في حديثه على أهمية المرحلة القادمة، داعياً إلى وضع خطط تكيف واقعية، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، ومشيراً إلى أن سلطنة عمان تأمل في أن يتم إلغاء هذه الرسوم وإعادة الاستقرار إلى أسواق التصدير، بما يتيح للمنتج العُماني فرص نمو عادلة واستدامة في الأسواق العالمية.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي