حريق في دار للمسنين بفرنسا يودي بحياة 3 أشخاص
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اندلع حريق بدار للمسنين في منطقة قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
وقال ميشيل لاكو رئيس بلدية فال دواز إن 3 أشخاص قُتلوا في حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من باريس اليوم السبت.
وذكر رئيس البلدية في بيان نقلته وسائل إعلام فرنسية إن الضحايا الثلاثة كانوا من نزلاء الدار وتبلغ أعمارهم 68 و 85 و 96 عاما، مضيفا أنهم توفوا نتيجة استنشاق الدخان.
كما أصيب 9 أشخاص آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقعة في بلدة بوفيمون قرب باريس.
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يعتزم الاتحاد الأوروبي، رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، حسبما أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وقال بارو “فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي”.
وأضاف أن فرنسا ستقترح أيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.
وتابع قائلا “سأعلن اليوم أننا سنقترح فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة على المسؤولين عن تلك الاعتقالات التعسفية”.
يأتي ذلك بالتزامن من مناقشة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس في بروكسل يوم الاثنين بعد أن قالت لرويترز إنها تأمل في التوصل لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات.
الأمم المتحدة: 40 عائلة من اللاجئين تغادر الأردن إلى سوريا
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مغادرة 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن إلى سوريا، ضمن رحلات العودة الطوعية.
وتمت مغادرة العائلات وفقًا لما أعلنته المفوضية السامية عبر صفحتها على منصة "إكس"، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية حيث تم تأمين رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وتسهيل إجراءات عودتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل اللازمة للأفراد.
وأشارت المفوضية إلى أن نحو 20,100 لاجئ سوري مسجلين لديها في الأردن قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد.
وأكدت المنظمة استمرار جهودها في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعيا، وتقديم خدمات النقل لهم.
ووفق المفوضية، ما زال نحو 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها يقيمون في الأردن ويحتاجون إلى دعم إنساني.
ومخيم الأزرق، مخيم للاجئين السوريين في الأردن أقيم عام 2014 في لواء قصبة الزرقاء، محافظة الزرقاء في الأردن، على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة عمان، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن بعد الزعتري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق باريس العاصمة الفرنسية ضحايا فرنسا الاتحاد الأوروبی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.