بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصرى إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية فى مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر
قال البنك إن هذا يأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة فى التسهيل على المغتربين.
وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين فى مصر بالجنية المصرى على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالى للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجديرا بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الاموال والمنتشرة فى أنحاء العالم مما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن إطلاق خدمة التحويل اللحظى من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار فى الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبى احتياجات العملاء، ويأتى هذا فى إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمى، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالى من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التى تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين فى الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.
وأكد أحمد عيسى، على أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفورى بالجنية المصرى إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية يأتى فى اطار مواصلة البنك لدوره الريادى فى تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التى تلبى احتياجات السوق المصرى وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك فى مقدمة المؤسسات المالية التى تسعى لدعم الاقتصاد الرقمى وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
وعلى الجانب الآخر قام بنك مصر بتنظيم ندوات للتوعية والتثقيف المالى لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الصعوبات السمعية والبصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.
قالت هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر إنه فى إطار استراتيجية الشمول المالى التى أقرها البنك المركزى المصرى، فإنه يتم تقديم التوعية والتثقيف المالى لمختلف فئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم، حيث تم فى المرحلة الأولى عقد 48 ندوة تثقيفية فى 33 مدرسة لذوى الصعوبات السمعية و15 مدرسة لذوى الصعوبات البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية فى 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بورسعيد، بنى سويف، الفيوم، الإسكندرية، قنا، الأقصر، وجارى الاعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسى الثانى.
وأكدت هند فهمى ان بنك مصر قام بإطلاق برنامج « الممكن « لذوى الإمكانيات المميزة لتيسير حصول العملاء «ذوى الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة.
ووصل عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوى الهمم إلى نحو 248 فرعا كمرحلة أولى فى مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها (منحدر أو خدمة كرسى كهربائى متحرك)، كما تم تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الاشارة بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى تحت شعار « شاور» وذلك بنحو 539 فرعا من فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع عملائنا من ذوى الهمم فى نحو 358 فرعاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد وصل عدد الات الصراف الآلى المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل من قبل العملاء من ذوى الصعوبات الحركية مستخدمى الكراسى المتحركة، كما تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوى الهمم من ذوى الصعوبات البصرية خلال العام 2024.
قالت الدكتورة / إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالى للأشخاص ذوى الهمم مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج الأشخاص ذوى الهمم فى برامج الشمول المالى، من خلال التنسيق مع البنوك للعمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الصعوبات مثل: تطبيق الكود الهندسى للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للصعوبات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للحالات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.
وأكدت المشرف العام على المجلس أنه تماشيا مع المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالى للأشخاص ذوى الهمم، وتضمنت ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية المفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوى الهمم، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة، وتوعيتهم بما جاء فى الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزى المصرى والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوى الصعوبات البصرية والسمعية والحركية، وتم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع بطاقة بنك مصر «ميزة» المدفوعة مقدما على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه بنك مصر خدمة تحويل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام