السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عن أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولاسيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرت أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي عبر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والمذلة.
كاتب فلسطين
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سبتمبر المقبل
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر 2025.
وفي تصريحات أدلى بها الأربعاء عقب مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوضح ترودو أن القرار الكندي يأتي مشروطًا بإجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية من جانب السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى التزام الأخيرة بإجراء انتخابات عامة في عام 2026، بشرط ألا تشمل حركة "حماس"، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن هذا الاعتراف المرتقب يستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات حوكمة ضرورية طال انتظارها، ما يعكس رغبة كندا في دعم حل الدولتين على أساس قواعد القانون الدولي وتوفير شروط تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وشدد ترودو على أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يقتضي إصلاحات شاملة تضمن الشفافية والمساءلة وتحقيق الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع.
الأمم المتحدةكندافلسطينالدولة الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.