محلل سياسي: العملية الإسرائيلية بالضفة الغربية تأتي في وضع أمني معقد لتل أبيب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، من مدينة غزة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات عسكرية وقصف وتدمير في الضفة الغربية جاء بأوامر من الحكومة الإسرائيلية التي نقلت ساحة الحرب والتدمير من غزة إلى مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، وعملت على زيادة وإدخال عدد كبير من القوات الإسرائيلية بالضفة ضمن أهداف الحرب التي كانت موضوعة بغزة.
وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر «القاهرة الإخبارية» على أن العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال بالضفة ليس فقط لإرضاء المستوطنين كما يدعي المحللون الإسرائيليون، ولكن هذه العملية بدأت في شهر يوليو 2023 أي قبل بدء عملية الإبادة بغزة بأشهر قليلة؛ إذ جرى إجبار عدد كبير من الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.
تسريع العملية العسكرية على جنينوتابع: «الحرب الإسرائيلية الآن على الضفة الغربية جاءت في سياقات مهمة وربما تأتي في وضع سياسي وأمني معقد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وبوجود الائتلاف الحكومي في إسرائيل والضغط على نتنياهو تم التسريع بهذه العملية العسكرية على جنين بعد أن كانت قوت الأمن الفلسطينية شنت حملة أمنية موسعة على الخارجين عن القانون، وبعدها بدأت قوات الاحتلال بشن هجماتها على محافظات الضفة الغربية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمليات العسكرية الضفة الضفة الغربية حرب الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي يستبعد تنفيذ خطة احتلال غزة التي أقرها الكابنيت
شكك المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، في إمكانية تنفيذ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بشأن احتلال قطاع غزة، محذراً من أن "الجميع سيدفع ثمنها".
وقال يهوشع: إن "الخطة التي أُقرت ليلة الخميس ليست مجرد خطأ سياسي وعملياتي، بل هي تجسيد لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى كسب الوقت لصالح صفقة تبادل أسرى جزئية، وليس احتلالًا فعليًا أو السيطرة على قطاع غزة".
وأضاف أن "نتنياهو يروج لأسطورة هجوم واسع النطاق تخدم قواعده السياسية، رغم معارضته للصفقة نفسها، ما قد يورط إسرائيل في مواجهات غير محسوبة مع المجتمع الدولي والجمهور الداخلي".
وأكد أن "هذه الخطة ليست طريقا لحسم المعركة مع حركة حماس، بل تهدف فقط لدفعها نحو صفقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بهذه الطريقة، كما أن القرار يعمق الأزمة بين المستوى السياسي والجيش، ويحول الجيش الإسرائيلي إلى أداة لعبة سياسية تحت ضغط سياسي".
وأشار إلى "معارضة رئيس الأركان، إيال زامير، الواضحة للخطة، واصفًا إياها بالفخ الاستراتيجي والخطأ الذي يهدد الأسرى، معتبراً أن فكرة إجلاء نحو مليون مدني بلا مأوى هي قصة خيالية لا يمكن تطبيقها".
وأوضح يهوشع أن "التدمير الكبير للقطاع، وغياب أماكن الإيواء، وانقطاع المساعدات الإنسانية، يزيد من تفاقم الوضع على الأرض، حيث يضطر الجيش الإسرائيلي إلى فرض وقف إطلاق نار إنساني يومي، ما يعكس الضغط الشديد والقيود على قواته".
وذكر أن "زامير الذي يعتزم البقاء في منصبه، قدم صورة قاتمة لتآكل القوات، والخسائر البشرية، وتراجع الشرعية الدولية، ما يجعل أي وعود بالنصر أو الإنجاز الكبير أمرًا بعيد المنال".
وحذر من أن "السؤال الأساسي الذي لم يُجب عليه في النقاشات هو: "من يتحمل المسؤولية عن المدينة؟".
وقال "يعتبر البديل الذي اقترحه زامير، المتمثل في تطويق تدريجي، وعمليات مداهمة مركزة، وإطلاق سراح الأسرى بمرونة، خيارًا أقل خطورة ومنطقياً رغم عدم كماله، ومرتبطًا بهدف وقف إطلاق نار مؤقت لصفقة تبادل أسرى".
وأكد أن "الاحتلال الكامل للقطاع يبدو غير ضروري وخطير وحتى مستحيل، متسائلاً عن سبب دفع الثمن الباهظ من تعريض الأسرى للخطر، وخسائر الجيش، واستنزاف القوات، بينما "في النهاية يجب أن نستنزف العدو، وليس الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل"، بحسب ما نقل عن زامير.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل