الزراعة المنزلية والمباني..حلول بديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والفواكه، أصبحت الزراعة المنزلية أحد الحلول الفعالة التي تتيح للأسر المصرية تقليل النفقات الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. زراعة الخضروات والأعشاب على أسطح المنازل أو في الحدائق الصغيرة يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.
مورد غير مستغل:
تعتبر المخلفات الزراعية والمنزلية ثروة يمكن استغلالها بطرق مبتكرة لتحسين الإنتاج الزراعي وتقليل التكاليف، فإعادة تدوير بقايا الطعام والمخلفات النباتية وتحويلها إلى أسمدة عضوية يساهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يحد من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية المكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوانات، مما يقلل من الاعتماد على الأعلاف المستوردة ويخفض النفقات.
الزراعة في المباني:
يعد مشروع الزراعة في المباني مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة في المدن إلى مزارع منتجة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر مصادر غذائية محلية بأسعار مناسبة، وهذه الفكرة لا تقتصر على مشروعات صغيرة، بل يمكن دمجها في خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي.
نحو سياسات زراعية مستدامة:
لمواجهة التحديات الزراعية الحالية، يتطلب الأمر تبني استراتيجيات مستدامة تشمل دعم المزارعين، تحسين أنظمة الري والتسميد، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، كما أن نشر ثقافة الزراعة المنزلية واستخدام المخلفات بطرق مبتكرة يمكن أن يسهم في تحقيق توازن اقتصادي وغذائي يخدم جميع فئات المجتمع.
وبات من الضروري إعادة النظر في سياسات الزراعة في مصر لضمان استدامتها، وتعزيز الوعي بأهمية الحلول البديلة التي يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في مواجهة الأزمات الزراعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الخضروات والفواكه الزراعة المنزلية الاكتفاء الذاتى الأعباء الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»