الزراعة المنزلية والمباني..حلول بديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والفواكه، أصبحت الزراعة المنزلية أحد الحلول الفعالة التي تتيح للأسر المصرية تقليل النفقات الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. زراعة الخضروات والأعشاب على أسطح المنازل أو في الحدائق الصغيرة يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.
مورد غير مستغل:
تعتبر المخلفات الزراعية والمنزلية ثروة يمكن استغلالها بطرق مبتكرة لتحسين الإنتاج الزراعي وتقليل التكاليف، فإعادة تدوير بقايا الطعام والمخلفات النباتية وتحويلها إلى أسمدة عضوية يساهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يحد من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية المكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوانات، مما يقلل من الاعتماد على الأعلاف المستوردة ويخفض النفقات.
الزراعة في المباني:
يعد مشروع الزراعة في المباني مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة في المدن إلى مزارع منتجة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر مصادر غذائية محلية بأسعار مناسبة، وهذه الفكرة لا تقتصر على مشروعات صغيرة، بل يمكن دمجها في خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي.
نحو سياسات زراعية مستدامة:
لمواجهة التحديات الزراعية الحالية، يتطلب الأمر تبني استراتيجيات مستدامة تشمل دعم المزارعين، تحسين أنظمة الري والتسميد، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، كما أن نشر ثقافة الزراعة المنزلية واستخدام المخلفات بطرق مبتكرة يمكن أن يسهم في تحقيق توازن اقتصادي وغذائي يخدم جميع فئات المجتمع.
وبات من الضروري إعادة النظر في سياسات الزراعة في مصر لضمان استدامتها، وتعزيز الوعي بأهمية الحلول البديلة التي يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في مواجهة الأزمات الزراعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الخضروات والفواكه الزراعة المنزلية الاكتفاء الذاتى الأعباء الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية