الولايات المتحدة تبرم صفقة مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – وافق المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر خالد الشيخ محمد على عدم الكشف عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن موافقة العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر لعدم الزج بوكالة الاستخبارات الأمريكية أمام المحكمة أو اتهامها بتعذيبه مقابل اعترافه بالذنب بدلاً من محاكمة قد تؤدي إلى الإعدام.
ولا يزال الرجل المتهم بتدبير مؤامرة خطف طائرات ركاب وتوجيهها إلى معالم هامة في الولايات المتحدة قبل أكثر 23 عاماً، محتجزا في معتقل غوانتانامو بانتظار محاكمته.
وتمنع الصفقة خالد الشيخ محمد من كشف هويات أو تفاصيل أخرى تتعلق بتعذيبه في السجون السرية التابعة للوكالة بين 2003 و2006.
وكان قد تم الإعلان سابقًا عن تعرض خالد الشيخ محمد للتعذيب بالإيهام بالغرق 183 مرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بمعاملته القاسية، بما في ذلك الاعتداء الشرجي، في التسريبات وملفات المحكمة.
وحاولت واشنطن لأكثر من مرة أن تطوي صفحة معتقل غوانتانامو بإغلاقه والشيخ محمد بمحاكمته وإدانته رسمياً، لكن أيا من الأمرين لم يتحقق، لكن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت وبعد انتظار طويل وحوارات عديدة إلى اتفاق مع الشيخ محمد واثنين من المتهمين معه هما وليد عطاش ومصطفى الهوساوي.
ويقضي المبدأ العام للاتفاق بأن يقر المتهمون بذنبهم ويعترفوا، مقابل ما يعتقد أنه تنازلات أمريكية تتضمن التعهد بعدم إنزال حكم الإعدام بهم.
أُلقي القبض على خالد الشيخ محمد في مدينة راولبندي في باكستان في عملية استخباراتية أمريكية باكستانية مشتركة عام 2003 إذ اتهمته واشنطن بكونه عضواً كبيراً في تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن وبأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر2001 .
المصدر: RT ووكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خالد الشیخ محمد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".