متحدث الحكومة: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا لمتابعة أسعار السلع الاستهلاكية وتوافرها في الأسواق، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسعار حتى شهر رمضان.
وأشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، إلى أنه سيتم البدء في تطبيق «حزمة الحماية الاجتماعية»، مضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا موضوعات مهمة مثل «زراعة 100 مليون شجرة».
وأضاف أنه من خلال المجلس الأعلى للأجور هناك متابعة للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، مشددًا على أنه سيكون هناك التزام من ناحية القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى، وفقًا لاتفاقية مبرمة مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور قد قرر اليوم خلال اجتماعه، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى نحو إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصكما أصدر المجلس قرارا بزيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الحد الأدنى للأجور بتطبیق الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.