علقت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، على قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه من 1 مارسرسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه


وقالت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: أبشروا المجلس القومي للأجور أعلن خلال اجتماعه اليوم رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه".

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس المقبل، لافته إلى أن المجلس قرر في اجتماعه أن قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فاتن عبدالمعبود المزيد بالقطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها

حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمانتحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

 وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ونصت المادة "8"  دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.

وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

طباعة شارك قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموحد مجلس النواب الرقابة الإدارية

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني ومدارس التعليم والتدريب المزدوج
  • محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني
  • 72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع
  • الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار
  • سكرتير عام الأقصر يعقد اجتماعاً مع مسئولي المجلس القومي للسكان
  • خزين مائي عند الحد الأدنى: العراق يُصارع شبح العطش
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
  • مفاجأة استراتيجية.. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتوعد أمريكا
  • جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات في يوليو 2025