قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025 يُعد خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الطبقة العاملة ومتوسطة الدخل في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيادة لا تُكافئ معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل للسلع الأساسية، مطالبًا بتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة للعاملين في القطاعين العام الخاص.

وكشف مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، عن أهمية وضع معايير لتقييم هذه الزيادات بما يتناسب مع مستوى الأسعار والتضخم لتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق لدى ملايين الأسر من ذوي الطبقة العاملة في مصر؛ التي تُعد عصب عملية التنمية ووقود الإنتاج والتصدير لتوفير العملة الصعبة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط برمتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور أحمد بدرة حزب العدل المزيد

إقرأ أيضاً:

10 سنوات من التنمية.. مصر تعزز العدالة الاجتماعية بمبادرات تمس حياة الملايين |انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تعزيز العدالة الاجتماعية .

وقال المركز انه في إطار حصد ثمار 10 سنوات من التنمية استطاعت مصر تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، من خلال إنشاء العديد من المشروعات والمبادرات القومية مثل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، والذي بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها 350 مليار جنيه، استفاد منها 18 مليون مواطن.
كذلك المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي استفاد منها 5.3 مليون مواطن من خلال تقديم + 13 ألف خدمة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، قامت مصر بتعزيز دور ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، من خلال إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الذي وفر موارد مالية بقيمة +15 مليار جنيه حتى يناير 2025، مع دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية.

واوضح الانفوجراف ان الأشخاص ذوى الهمم على رأس طاولة أولويات الدولة المصرية حيث تم إنشاء البرنامج القومي للأطراف الصناعية بمتوسط إنتاج مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات منذ 2021.

وإنشاء صندوق قادرون باختلاف" الذي وفر موارد مالية 15 مليار جنيه حتى يناير 2025، كما استفاد مليون و300 ألف شخص من ذوي الإعاقة من "برنامج كرامة"، بتكلفة 11 مليار جنيه سنويا.

كما تم دمج 159ألف طالب من ذوي الإعاقة في 19 مدرسة كما تم دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، مع تخصيص 27 مركزا للإعاقة لدعم الطلاب على مستوى الجامعات.

طباعة شارك الوزراء مجلس الوزراء العدالة الاجتماعية التكلفة الاستثمارية

مقالات مشابهة

  • زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأثر رجعي اعتبارا من بداية 2025
  • أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
  • وزير النفط: إنجاز مشروع FCC في البصرة يقترب.. ونتجه لتقليل الاستيراد إلى الحد الأدنى
  • زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
  • اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026
  • 10 سنوات من التنمية.. مصر تعزز العدالة الاجتماعية بمبادرات تمس حياة الملايين |انفوجراف
  • أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءا من يوليو 2025
  • وزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيو
  • وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد