برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب سامي سوس المزيد
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة