برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب سامي سوس المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير لـ صدى البلد أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن ملموسة في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.