المشدد 15 عامًا لـ "الفارس الأسود "بتهمة استقطاب 100 فتاة أجنبية قاصر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات، إلا أنه بالاستئناف على الحكم تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، والتى وجهت للمتهم تهمة الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الإنترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج الذى أسفر عن الإيقاع بالمتهم.
ابريل المقبل .. محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وإشعال النيران بجثته بالقليوبيةكما تنظرالدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها، جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وقتله وإشعال النيران بجثته وسيارته لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحدهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لحضور الطبيب الشرعي والاستعداد والمرافعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار في البشر جرائم الإرهاب هيئة الرقابة الإدارية FBI الأمريكية
إقرأ أيضاً:
نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
أحال المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين ناصر ع. ج. (41 عامًا)، وعبد العال م. ع.، وشهرته "سيد العفريت" (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما.
اتفقا على القتل والسطو والحرقووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما، في يوم 26 أكتوبر الماضي، قتلا عمدًا المجني عليه اللواء محمد محسن علي طه بداري، مع سبق الإصرار. حيث أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، واستأمنه على المال والعِرض، وأباح له دخول مسكنه، فخان الأخير الأمانة، وامتدت عيناه إلى ما أنعم الله به على غيره. فسولت له نفسه الأمّارة بالسوء، بجشعٍ وطمعٍ أطبقا على بصيرته، فاستباح ملك غيره، وقابل تلك الثقة بالغدر والخيانة.
اتفق مع المتهم الثاني على القتل والسطو والحرق، وعقدا العزم على ذلك، وأعدّا مخططهما الذي أحكما تفاصيله، دون أن يخالجهما شفقة أو رحمة. وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات، وترددا على محل الواقعة، وهو منزل المجني عليهما، عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ جريمتهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وجوده في المنزل كمباشرٍ لعمله "نقاشًا"، وتحيّن الفرصة لتمكين المتهم الثاني من دخول المنزل، واستدرج المجني عليه الأول إلى خارج المسكن، ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المال والمصوغات.
وعند عودتهما، وبعد أن نفذ المتهم الثاني ما تم الاتفاق عليه، انفردا بالمجني عليه، فانهال عليه المتهم الأول بالضرب باستخدام الأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهما، مُحدثًا إصابات أفقدته القدرة على المقاومة.
ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، وذبحه من عنقه طغيانًا وظلمًا، فأردياه قتيلًا في الحال، قاصدين قتله لتسهيل ارتكاب جريمتهما، وضمان الهروب دون عقاب.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها هدى بداري علي حسين، زوجة المجني عليه الأول، مع سبق الإصرار، حيث استدرج المتهم الأول زوجها خارج المنزل، بينما انفرد بها المتهم الثاني، مستغلًا ضعفها وكبر سنها، فذبحها من عنقها وهي على مضجعها، تاركًا جسدها ينزف حتى الموت، ليتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه من سرقة المال والمصوغات الذهبية.
سكب البنزين وإشعال النيران في المنزلوقام المتهمان بسكب وقود "البنزين" داخل المنزل، وأشعلا فيه النار، قاصدين إخفاء آثار جريمتهما، كما سرقا المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما، ولاذا بالفرار.
حيازة أسلحة نارية وبيضاءكما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، و"يد هون" منزلي، استخدموها جميعًا في تنفيذ جريمتهم البشعة.