مسؤول أممي يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو آرياس، التزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية مع سوريا، مشيرا إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود.
عمرو موسى: الحضور المصري لدعم سوريا مبرر (فيديو) أحداث سوريا تؤثر على مسلسل "مطبخ المدينة" ومصير عرضه في رمضان 2025وقدم المدير العام - خلال زيارته برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا - إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد آرياس، على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة، مؤكدا أن المنظمة على استعداد لدعم سوريا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيميائية، وستعزز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال آرياس: "هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معا في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين".
ووفقاً لبيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الاجتماعات كانت مطولة ومثمرة ومنفتحة وتم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما يمثل أساسا يُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عاما، كما أن هذه الزيارة كانت خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا، بعد 11 عاما من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أنه منذ عام 2013، ظل إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون؛ وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي توجيه المنظمة منذ أبريل 2021.
أردوغان: أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه.
وتابع، "ستشهد الفترة المقبلة كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".
وأضاف، "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة.
وتابع، "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".
وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤول أممي حظر الأسلحة الكيميائية سوريا الأسلحة الکیمیائیة سوریا فی
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف