مستقبل وطن: خطاب الرئيس وثيقة للضمير العالمي.. ومصر لا تسمح بإعادة إنتاج النكبة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، أمين مساعد أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليعيد ضبط البوصلة السياسية والأخلاقية في إقليم مضطرب، ويضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري من انتهاك فاضح للمواثيق الإنسانية، واستهداف مباشر لثوابت القضية الفلسطينية.
وقال أبو زهرة، إن حديث الرئيس لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان بيانًا للقيم ووثيقة للضمير القومي، استند فيه إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، وأعاد فيه التأكيد على أن مصر — بحكم موقعها ودورها — لا تسمح بتهجير الفلسطينيين، ولا تقبل بأن تكون جزءًا من معادلة تُغَيّب الحقوق تحت وهم التهدئة أو التصفية.
وأضاف أن المحاور الثلاثة التي حددها الرئيس (وقف الحرب، إدخال المساعدات، الإفراج عن الرهائن) ليست مجرد بنود تفاوض، بل خريطة أخلاقية لتحصين المنطقة من الانفجار، وحماية الحق الفلسطيني من أن يتحول إلى "ذكرى" بلا مستقبل. وأوضح أن رسالة الرئيس للعالم، وخاصة للولايات المتحدة، كانت بمثابة جرس إنذار دبلوماسي بأن التراخي لم يعد خيارًا، وأن صمت القوى الكبرى لم يعد مبررًا، في وقتٍ تتآكل فيه مشروعية القانون الدولي أمام أعين الجميع.
وشدد على أن مصر حين تتكلم، فإنها لا تفعل ذلك من موقع الرفاهية السياسية أو المناورة الإقليمية، بل من موقع الدور والتاريخ. وحين يعلن رئيسها أمام العالم رفض التهجير، فإنه لا يعلن فقط موقفًا سياديًا، بل يستحضر الذاكرة الجمعية لأمة عانت من التآمر وتعرف كلفة التنازل عن الأرض والهوية.
وشدد على أن كلمات الرئيس، تمسك بالحقيقة في زمن يتراخى فيه الضمير، وترسم خطوط الدفاع ليس عن فلسطين وحدها، بل عن منطق العدالة في عالم يكاد ينسى أن الشعوب لا تُكسر بالقوة، ولا تُمحى بالحصار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث الرئيس قطاع غزة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة