المجلس الوزاري يبحث تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، وقرر استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما ناقش المجلس بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض أعضائه حول تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، التي قد تحدث بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع او الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة الى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الالكترونية".
وتابع البيان، أن "المجلس قرر أيضا تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي درست سابقاً، وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة"، كما قرر المجلس "استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة".
وأوضح البيان، أن "المجلس قرر التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وكذلك استنفار كافة الوزارات لإعطاء المخازن المتاحة لديها إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين للموسم القادم، مع مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات بخصوص تخصيص أراضي مناسبة في تلك المحافظات، من أجل إنشاء مخازن للشركة( صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحين".
وختم البيان، أن "المجلس قرر تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، على أن تقدم وزارة الزراعة البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع والمصنعات المحلية ومدى تغطيتها، لحاجة السوق المحلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري الأمني المصغر يمنح فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق بشأن غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي"، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى وفود مؤتمر حل الدولتين بمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف قطاع غزة.
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية، في تصريحات له، على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أكد المسئول الفلسطيني أهمية حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ إجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين في جدول زمني محدد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى: "إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي، وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".
وأضاف مصطفى: "نريد دولة فلسطينية حرة ومتطورة وذات سيادة يفخر بها الجميع، ونشكر الأردن ومصر على جهود الإغاثة التي يقدمونها إلى غزة".
وتابع: "على حماس التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة، ومستعدون لتولي المسئولية الكاملة في غزة وحرب الإبادة يجب أن تتوقف فورا".
وزاد: "هذا المؤتمر هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول لتجسيد الدولة وهو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".