محافظ الأحساء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمنتدى الأحساء 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء 2025، اليوم, اجتماع اللجنة لمناقشة برنامج المنتدى وفعالياته، وضيوفه، وآخر التحضيرات الجارية، وذلك في مقر غرفة الأحساء، بحضور أعضاء اللجنة العليا، الذين يمثلون وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وجامعة الملك فيصل، وأمانة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وغرفة الأحساء، وشركة أرامكو السعودية.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يرعى انطلاق برنامج التأهيل بالترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة في دورته الثانية 5 فبراير 2025 - 5:46 مساءً محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق 4 فبراير 2025 - 5:16 مساءً
واطلع سموّه خلال الاجتماع على محاور المنتدى في دورته السابعة، التي ستُعقد تحت عنوان “اقتصاد مُستدام”؛ ويهدف إلى إبراز مقومات الأحساء والمملكة، وتسليط الضوء على نقاط القوة وفرص الاستثمار في الأحساء، بما في ذلك الموارد والإمكانات التي تتمتع بها.
وثمن سمو محافظ الأحساء رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للمنتدى 2025، مؤكدًا الدعم الذي تحظى به الأحساء من مختلف الجهات الحكومية؛ مما يعزز من جهود التنمية المستدامة في المنطقة ضمن إطار رؤية المملكة.
من جهته، أشار عضو اللجنة العليا ورئيس مجلس أمناء المنتدى معالي المهندس عبداللطيف العثمان، إلى أن المنتدى يُعد أبرز حدث اقتصادي في الأحساء، وسيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى أن القائمين على المنتدى يعملون لتقديم نسخة استثنائية، وتشمل محاور الدورة السابعة القطاعات الزراعية، والسياحية، والثقافية، والصناعية، واللوجستية والطاقة، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل ريادة الأعمال، والتمويل، والحوكمة، والاستثمار، والبيئة، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء اللجنة العلیا محافظ الأحساء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف