سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل سامان علي، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني.
وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”.وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”.وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”.ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري، حيث تحولت موارده إلى إقطاعيات تخضع لسيطرة العائلة الحاكمة”، محملًا الحكومة المركزية “مسؤولية تفشي الفساد المالي والإداري في الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه