المعاش الإضافي| طريقة الحصول علي دخل تكميلي بعد التقاعد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إمكانية الحصول على "المعاش الإضافي". هذا النظام مصمم لتوفير دخل تكميلي للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما يعزز من استقرارهم المالي ويساهم في الحفاظ على مستوى معيشي مناسب بعد انتهاء الخدمة.
ما هو المعاش الإضافي؟
المعاش الإضافي هو نظام تأميني تكميلي يتيح للعاملين الاشتراك بمرونة في حساب خاص يُدار بواسطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
للاستفادة من المعاش الإضافي، يجب توافر الشروط التالية:
1. مدة الاشتراك: أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في النظام لمدة لا تقل عن عام، مع وجود 6 أشهر متصلة قبل أي فترة تعطل عن العمل.
2. **الاستمرارية الوظيفية:** لا يحق للمستقيلين أو المنقطعين عن العمل الاستفادة من هذا النظام.
3. **حسن السلوك الوظيفي:** يُحرم من المعاش الإضافي من تم فصله لأسباب تأديبية تتعلق بالشرف أو الأمانة.
4. **التسجيل في القوى العاملة:** في حال تعطل المؤمن عليه عن العمل، يجب تسجيل اسمه في سجل المتعطلين لدى مكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بمواعيد الحضور المحددة.
يتم احتساب قيمة المعاش الإضافي بناءً على الرصيد المُجمع في الحساب الشخصي للمؤمن عليه، والذي يُقسم على "دفعة الحياة" (متوسط العمر المتوقع). يتم دمج هذا المعاش الإضافي مع المعاش الأساسي ليصبح جزءًا من الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد، مع إمكانية إدراجه ضمن الزيادات السنوية التي تُقرها الدولة.
يوفر المعاش الإضافي حلاً عمليًا للأفراد الذين يسعون إلى تقليل الفجوة بين دخلهم قبل التقاعد وبعده، خصوصًا ذوي الأجور المرتفعة. كما يُسهم في تعزيز استقرار المتقاعدين المالي وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
يُعد المعاش الإضافي خطوة رائدة في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، ويمنح العاملين فرصة لتحقيق مستقبل مالي أكثر استقرارًا بعد التقاعد. بادر بالتسجيل اليوم واستفد من هذه الفرصة لتعزيز دخلك وضمان حياة مريحة بعد سنوات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقاعد قانون التأمينات الاجتماعية منظومة التأمينات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
ما العمل بعد نهاية النظام العالمي؟
أكثر الناس إدراكاً لنهاية ما يسمى النظام العالمي هم مخططوه. وفي طريقة أشبه بصاحب الكرة الذي يدعو المحيطين به للعب معه، على أرض خططها على طريقته وأتى بحكم لقَّنه قواعد اللعبة التي صممها ليضمن الفوز، لتبدأ المباريات وتنتهي كل مرة بنتائج تعلن فوزه مع فريقه وفقاً للقواعد.
ثم أتقنت الفرق الأخرى قواعد اللعبة وبدأت بالفوز في بعض المباريات، لم يعر صاحب الكرة الأمر اهتماماً في البداية ما دام يستأثر بالفوز. فلما اشتدت المنافسة ولم يعد الفوز حليفه، اشتط غضباً وحمل كرته ومضى بها معلناً أن النتائج على النحو المشهود لم تكن مسعاه، فطرد الحكم وشرع في طمس معالم الملعب ومحو قواعد اللعبة القديمة، ليفكر في لعبة جديدة يكسب نتائجها.
بطبيعة الحال، عالم الواقع أكثر تعقيداً من عالم صاحب الكرة، فالمتنافسون سعياً للتقدم في لعبة الأمم لن ينتظروا نظاماً جديداً يُنعم به عليهم من احترف الفوز في النظام القديم، بل سيسعون إلى ترتيب البدائل التي تيسر حركة التجارة والاستثمار وتنظم سريانها وتسوي منازعاتها.
وفي هذه الأثناء سيسعون إلى احتواء اللاعب القديم؛ فقد صار لديهم ما يخسرونه إذا ما افتعل المعارك ليطيل أمد الهيمنة بكل ما يتاح له من سبل استخدام القوة بأنواعها ناعمة كانت أم خشنة، أو مزج بينهما بما تيسر له من ذكاء مفترض.
وما دمنا بصدد القوة في العلاقات الدولية فلنرجع إلى آخر ما كتبه جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، ونُشر قبل وفاته بأيام في عدد شهر أبريل (نيسان) الماضي من مجلة «أفريكان إيكونومي» المعنية باقتصاد القارة السمراء، وكان قد اختصها بمقال عن مستقبل النظام العالمي، أشار فيه إلى أنه بعد القرن الماضي الذي شهد سيطرة أميركية بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1991، بما أسفر عن تدعيم مؤسسات واتفاقيات دولية قائمة وإنشاء أخرى تؤكد نهج الاعتماد على القواعد الحاكمة في إدارة العلاقات الدولية. لعب فيها دور حكام اللعبة الدولية مؤسستا بريتون وودز المتمثلتان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقية الإطارية لتغيرات المناخ وغيرها. ولكن مع اطراد الصعود الآسيوي، وقبل قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسدة الحكم بفترة بدأ تنبؤ المحللين بأن عصر الهيمنة الأميركية يوشك أن يرى نهايته، مع توزيع جديد للقوة.
جاءت المكاسب الآسيوية المتنامية منذ مطلع هذا القرن على حساب أوروبا، فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بنصيبها الذي تمتعت به لعقود وهو ربع الاقتصاد العالمي. ورغم تقدم الصين فاقتصادها لم يتفوق على المنافس الأميركي بعد. وعلى الرغم من تطورها العسكري الوثاب فإنها تأتي بعد الولايات المتحدة وزناً في آلة الحرب، ولا تتمتع بتحالفاتها، أو تقدمها التكنولوجي، حتى الآن.
النقطة المحورية هي تلك التي اختتم بها جوزيف ناي مقاله، والتي تمزج بين معرفته البحثية وخبرته العملية، مساعداً سابقاً لوزير الدفاع الأميركي، وخلاصتها أنه «إذا ما تآكل النظام الدولي الراهن فإن السياسات المحلية الأميركية تتحمل مسؤولية هذا التآكل بقدر مسؤولية الصعود الصيني عنه».
وقد ترك السؤال مفتوحاً عما إذا كان ما يشهده العالم منذ تولي الإدارة الثانية للرئيس ترمب من هجوم متوالٍ على التحالفات والمؤسسات الدولية التي بنيت القرن الماضي، بداية طويلة لانحدار أميركي، أم هي مجرد مرحلة دورة ستشهد صعوداً بعدما تصل للدرك الأسفل من القاع. وقد دعا ناي إلى الانتظار للتعرف إلى الحقيقة بين الأمرين مع بداية ولاية رئيس أميركي جديد في 2029. لم يمنح القدر الفرصة لناي للتعرف إلى الرئاسة الجديدة لما بعد ترمب وتوجهاتها، ولا أحسب أن سائر العالم معلقة مصائره انتظاراً لما سيقرره الناخب الأميركي ومزاجه، ويجب ألا تكون.
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة أحادياً في الثاني من أبريل الماضي الذي سماه ترمب «يوم التحرير» للتعريفة الجمركية الذي أعقبه التاسع من أبريل وهو «يوم تجميد» هذه التعريفة لتسعين يوماً، بعدما انتفضت الأسواق المالية متقلبة بعد تصعيد الحرب التجارية. وقد وجدنا اتفاقيات تجارية للتوصل لترتيب أفضل مع الولايات المتحدة، أو قُل أقل سوءاً مما صار في يوم التحرير، على النحو الذي تم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وربما استجابت بلدان عالم الجنوب، ومنها البلدان العربية والأفريقية، لدعاوى الناصحين لها بزيادة القيمة المضافة بتصنيع ما تملكه من ثروات طبيعية وتعدينية على أرضها بدلاً من الاسترسال في النمط المتدني لعلاقاتها التجارية بتصديرها خاماتٍ وسلعاً أولية، وذلك بعقد منافسة مفتوحة بين الشركات الراغبة في التصنيع بخاصة مع الرغبة الجامحة للولايات المتحدة في الحصول على المواد الخام الحرجة اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، بخاصة مع تقدم الصين في الولوج لمصادرها بخاصة في أفريقيا.
ويقترح الاقتصاديان فيرا سونغ وي وويتني شنيدمان أن الولايات المتحدة في اتفاقياتها التجارية الجديدة مع أفريقيا عليها أن تعلي فرص زيادة التعاون في التصنيع بالقارة لكي تحظى بفرص تفوق الصين التي سبقتها بالفعل إلى القارة.
والأهم مما سبق هو كيفية قيام دول عالم الجنوب، وقد أدركت زوال النظام القديم، بإدارة عملية التنمية والتقدم بارتكازها على البشر، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار، وثورة في البيانات. وفي هذه المرتكزات والممكنات الخمس ما نفصله في مقال قادم.
الشرق الأوسط
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»