ثورة ١١ فبراير… من مبادئ الجمهورية انطلقت ولأجل مكتسباتها اندلعت
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/عبد الإله الحود
ثورة ال ١١ من فبرير حلم الشعب بمستقبل مشرق، وأمل اليمنيين بدولة مدنية، لم يخفت صوت فبراير ولن يتراجع الثوار، لم يبرحوا اماكنهم ولازالوا على العهد والوعد، الثورة السلمية، والمطالب المشروعة، والروح الوطنية التي رفضت عسكرة الثورة، وظلت تواجه الرصاص والقمع بصدور عارية، ولما كانت فبراير بمشروعها الوطني ومشروعيتها المنطلقة من مبادئ الجمهورية والساعية لإعادة لها، فبراير لازالت متوهجة، حاضرة في الوعي ومترسخة في الضمير، تزيد بريقاً، والقاً، بعيد عن التآمر والشيطنة التي لم تتوقف يوم واحدا منذ انطلقت قبل ١٤ عام حتى اليوم، فبراير ثورة لازالت تتجذر في ضمير اليمنيين بما كشفته من سوأة النظام واخرجت للعلن ثعابينه وازماته التي حكم الشعب بها ليواجه اليمنيون حقيقة نظام طالما كانت شعاراته ” انا ومن ورائي الطوفان”.
11 فبراير القضية والمشروعية
انطلقت 11 فبراير في العام 2011م من مشروعية دستورية، مستمدة من النظام جمهوري الذي اشرق في 26 من سبتمبر 1962م بعد اسقاط الحكم الامامي الكهنوتي، من الجمهورية استمدت مشروعيتها ولأجلها اندلعت، اذاً نحن امام استعادة حق مسلوب، بل أكثر من ذلك فالأمر أصبح اعادة اعتبار للجمهورية، المكتسب اليمني الأهم في التأريخ الحديث، بعدما تعرض خلال عقود الى مصادرة وتكريس وشخصنة، لقد تحرك الشعب وكسر حاجز الخوف، وصار لديه من الوعي القدر الكافي ليدفعه نحو الثورة وادراك مستوى الخطر في التفريط بالمكتسب الوطني وضرورة حماية حقه وحقه اجياله في ترسيخ حكم جمهوري عادل.
يصف القيادي في الثورة “وليد العماري” مشروعية فبراير فيقول ” انها لحظة فاصلة في إعادة تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وترسيخ مفهوم الجمهورية كحكم للشعب وليس حكم الفرد أو العائلة،
ويضيف” كان شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” تعبيرًا عن وعي جديد بأن الشرعية لا تُكتسب إلا من التفويض الشعبي وليس من منطق القوة أو التحالفات القبلية أو العسكرية.
ويعتبر “العماري” أن ثورة 11 فبرير أسهمت في تعزيز مفاهيم المواطنة المتساوية، حيث شاركت مختلف الفئات في المجتمع في ساحات الثورة، ما شكل لحظة تحوّل في نظرة اليمنيين لأنفسهم كأصحاب حق في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الوصاية. كما دفعت باتجاه إنهاء هيمنة الأسرة الحاكمة وإخضاع السلطة للمساءلة، وهو ما أزعج القوى التقليدية التي استفادت من النظام السابق”
المليشيا الحوثية.. الثورة المضادة
انجزت خطوتها الأولى، واثمرت انتقال السلطة، تشاركت قوى الثورة بحكومة مناصفة وما قدمته خلال عامان، لا ينساهما الجيل الحاضر، ارتبطت حكومة الثورة بالأستاذ محمد سالم باسندوه ودمعته المحترقة على البلد، يتذكر اليمنيون مؤتمر الحوار، الوثيقة الابرز في التاريخ الحديث، والمنجز الأهم لثورة فبراير بوقت قياسي، ولم يأتي 21 سبتمبر2014م حتى كانت تحالفات المتضررين من الثورة داخليا وخارجيا قد استكملت حلقات المؤامرة، واسقطت الدولة وسلمت صنعاء لمليشيا الحوثي.
كان الانقلاب الحوثي ثورة مضادة استهدفت ثورة 11 فبراير، وكانت المليشيا اليد التي ارادت وأد ثورة فبراير، لم يكن الانقلاب مجرد إسقاط لحكومة، بل كان محاولة لإلغاء مكتسبات الثورة والعودة إلى الحكم الفرد
عضو منسقية الثورة “وليد العماري” يؤكد أن الانقلاب كان انتقامًا واضحًا من فبراير ومن الحلم الجمهوري الذي أعادت إحياؤه، حيث تلاقى المشروع السلالي الطائفي لمليشيات الحوثي مع حقد النظام المخلوع ورغبته في الانتقام.
فبراير والمعركة الوطنية
أكدت ثورة ١١ فبراير منطلقها الوطني وتحرك الشعب الثائر في مواجهة الثورة المضادة، وخاض ولا يزال معركة وطنية في مواجهة المليشيا الحوثي الانقلابية، لقد تعرضت فبراير لشيطنة وتحميلها تبعات الحرب والانقلاب، رغم انها نادت للجميع بحرية وكرامة، وما حصل في ٢٠١٤م كان تجليا واضحا للنظام الذي طبق مقولته المشهورة ” عليي وعلى اعدائي” ارضاء لأحقاده، واشباع رغبته في الانتقام من الشعب الذي يرى انه لا يستحق حرية ولإكرامه.
الناشط في ساحة الحرية سابقا “مازن عقلان” يقول ” من سوء التقدير أن يحمّل البعض ثورة 11 فبراير مساوئ الانقلاب انتقاما من الفعل الثوري السلمي ضد النظام السابق، متناسيا خطورة الانقلاب على مشروع الجمهورية، وعداوة المليشيات السلالية لكافة اليمنيين دون استثناء”.
ويضيف “الناشط مازن عقلان” لم تكن ثورة الـ 11 من فبراير السلمية حفرة ماضوية يرمي فيها البعض سخطه من انهيار الوضع، ولا محطة ظلامية يحملها البعض تبعات انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مشروع الدولة واعلان الردة عن الجمهورية وعودة الإمامة الظلامية، بل كانت نافذة عبور الى المستقبل مستلهمة وهجها من ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين”.
فبراير ثورة وعي
مثلت ثورة ١١ فبراير وعي متراكم في ضمير الشعب، الذي قرر الخروج لاستعادة حقه في تعيين من يحكمه، وعي بأن الإرادة الشعبية تأتي بالحاكم وليس العكس، ويصف ” العماري” وعي ثورة فبراير بلحظة عي جمعي ونقطة تحول في مسيرة اليمنيين نحو استعادة دولتهم وكرامتهم، رغم كل المحاولات لطمس أهدافها، والانقلابات التي سعت للانتقام منها، لا تزال روح فبراير حاضرة في كل معركة يخوضها الأحرار دفاعًا عن الجمهورية، وفي كل حلم يتجدد لبناء دولة العدل والمواطنة المتساوية.
فبراير.. العهد والوعد
ويختم ” العماري” حديثه فيقول الثورات لا تموت، وأعداؤها وإن تأخر سقوطهم فإنهم زائلون، فبراير باقٍ ما بقيت قضيته حية في وجدان من حملوا حلم الدولة العادلة، وفي مقاومة من رفضوا الخضوع، وفي أصوات الذين يؤمنون بأن اليمن يستحق مستقبلاً أفضل.
في هذه الذكرى، نجدد العهد على أن فبراير لم يكن يومًا ملكًا لحزب أو جماعة، بل كان نداء وطن، وما ضحى لأجله شبابه لن يكون هباءً. المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والنصر للجمهورية التي لن تسقط أبدًا ما دام هناك من يؤمن بها ويناضل من أجلها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الثورة اليمن فبراير
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم
لبنان – أعلنت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، ضمن المرحلة الـ12 من برنامج العودة الآمنة والمنظمة التي انطلقت في يوليو الماضي.
وقالت المنظمة الأممية، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إنه “مع عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري، يبقى استمرار الدعم أساسيا لضمان العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
وأضافت أن “الدفعة الـ12 من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم، انطلقت صباح اليوم من العاصمة بيروت، ناقلةً عائلات لاجئة سورية إلى ديارها في حمص، حماة، إدلب، والعاصمة دمشق وريفها”.
بدوره، قال الأمن العام اللبناني، في بيان، إنه “نظم المرحلة الثانية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا”.
وحسب البيان، تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة العودة الطوعية، التي تنظمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية والأمن العام اللبناني.
وأوضح البيان أن “القافلة انطلقت من مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، باتجاه مركز الأمن العام الحدودي في (معبر) المصنع (شرق)، بالتنسيق مع السلطات الأمنية السورية على الجانب الآخر من الحدود”.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل عودة منظمة وغير منظمة.
وتشير التقديرات اللبنانية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المصدر: RT