بقلم: زكرياء عبد الله

في خطوة استفزازية تثير الجدل بجماعة تسلطانت، عمد أحد الفاعلين الحقوقيين بتراب تمصلوحت، مستعينًا بموقع إلكتروني، إلى توجيه اتهامات انتقامية للضغط على أخ مستشار جماعي صاحب محلات تجارية بتسلطانت، مشهرًا بنشاطه التجاري الذي يعود له بملكية وتصرف لأزيد من 24 سنة، يحتوي على تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية خالٍ من النزاعات وغيرها.

تعود مجريات هذا الحدث إلى نزاع بين أخ المذكور، عضو بمجلس جماعة تمصلوحت، في دورة فبراير المنعقدة بالجماعة سنة 2025، وبين الفاعل الحقوقي الذي لم يجد وسيلة إلا لنقل الصراع إلى تراب تسلطانت والبحث عن أضعف نقطة للخصم، وهو أخوه، لتقديم معلومات انتقامية لأحد المواقع الإلكترونية، متهمًا السلطات المحلية بالتواطؤ لتحريكها وإقحامها كوسيلة للضغط أو أداة للانتقام على أخ المستشار.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع اقتراب الانتخابات الجماعية المقبلة، مما يعزز الاعتقاد بأنها محاولة واضحة للضغط على أخ المستشار الجماعي في إطار لعبة سياسية تحاول استغلال الحساسيات المحلية لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن جهة أخرى، يبدو أن هذه الحملة تستهدف تشويه سمعة السلطات المحلية التي تؤدي مهامها بكل نزاهة وشفافية.

إن الحديث عن تصفية الحسابات الانتخابية ما هو إلا سلسلة تتكرر مع كل استحقاق بحدة مختلفة، حيث يسعى البعض إلى تشويه المعطيات وتغيير الحقائق، في الوقت نفسه تبقى هذه القضايا الانتخابية المحلية بحاجة إلى استبعاد أي تدخلات غير قانونية أو مشبوهة للسلطات المحلية والتعامل مع هاته القضايا بكل حياد.

المصدر

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي

علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.

وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.

وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.

لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازل

ورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
  • مُحللة سياسية: ترامب لن يحقق نجاحًا كاملًا من خلال رعاية وقف إطلاق النار في لبنان
  • تسمّم جماعي بالدقهلية .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد تناول مياه ملوثة
  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • مستشار ضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تحمل للمستهلك النهائي
  • مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
  • أسود الأطلس ينهون الوديات المحلية برباعية أمام مدغشقر قبل شد الرحال إلى أمريكا
  • مستشار الضرائب: لن تحدث زيادة في فواتير استهلاك الغاز الفترة المقبلة
  • تحالفات متشابكة وخلافات سياسية.. لماذا تعثرت مفاوضات الكابينة العاشرة لكوردستان؟
  • بني سويف تتجمل.. حملات مكثفة بالوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة والتجميل ومواجهة التعديات لخدمة المواطن