تسلطانت: التشهير بأخ مستشار جماعي لتصفية حسابات سياسية وترويج مقالات انتقامية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
في خطوة استفزازية تثير الجدل بجماعة تسلطانت، عمد أحد الفاعلين الحقوقيين بتراب تمصلوحت، مستعينًا بموقع إلكتروني، إلى توجيه اتهامات انتقامية للضغط على أخ مستشار جماعي صاحب محلات تجارية بتسلطانت، مشهرًا بنشاطه التجاري الذي يعود له بملكية وتصرف لأزيد من 24 سنة، يحتوي على تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية خالٍ من النزاعات وغيرها.
تعود مجريات هذا الحدث إلى نزاع بين أخ المذكور، عضو بمجلس جماعة تمصلوحت، في دورة فبراير المنعقدة بالجماعة سنة 2025، وبين الفاعل الحقوقي الذي لم يجد وسيلة إلا لنقل الصراع إلى تراب تسلطانت والبحث عن أضعف نقطة للخصم، وهو أخوه، لتقديم معلومات انتقامية لأحد المواقع الإلكترونية، متهمًا السلطات المحلية بالتواطؤ لتحريكها وإقحامها كوسيلة للضغط أو أداة للانتقام على أخ المستشار.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع اقتراب الانتخابات الجماعية المقبلة، مما يعزز الاعتقاد بأنها محاولة واضحة للضغط على أخ المستشار الجماعي في إطار لعبة سياسية تحاول استغلال الحساسيات المحلية لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن جهة أخرى، يبدو أن هذه الحملة تستهدف تشويه سمعة السلطات المحلية التي تؤدي مهامها بكل نزاهة وشفافية.
إن الحديث عن تصفية الحسابات الانتخابية ما هو إلا سلسلة تتكرر مع كل استحقاق بحدة مختلفة، حيث يسعى البعض إلى تشويه المعطيات وتغيير الحقائق، في الوقت نفسه تبقى هذه القضايا الانتخابية المحلية بحاجة إلى استبعاد أي تدخلات غير قانونية أو مشبوهة للسلطات المحلية والتعامل مع هاته القضايا بكل حياد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عدم تسجيل أي محاولات لبيع بطاقات الناخبين، نافية وجود تحركات بهذا الاتجاه حتى اللحظة.وقال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، في تصريح صحفي، إن “المفوضية تتابع بدقة أي إشارات أو معلومات تتعلق بوجود محاولات لبيع أو المتاجرة ببطاقات الناخبين، إلا أنها لم ترصد حتى الآن أي حالة موثقة من هذا النوع”.وأضاف أن “المفوضية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُعد جريمة انتخابية وفقاً للقانون”.وأوضح جميل أن “الأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية تواصل عملها في مراقبة مراكز التحديث والتوزيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”، مشيراً إلى أن المفوضية “لن تتهاون مع أي تجاوز قد يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري”.