النفط الإيراني والروسي عالق في البحر بسبب العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قالت مصادر تجارية ومحللون، إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على سفن بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأمريكية، مما يقلل من عدد من الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعات متعددة من العقوبات، على سفن وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما عطل التجارة مع كبار المستوردين، الصين والهند.
واستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من تطوير سلاح نووي.
Sanctions work! 6.3 million barrels of Russian crude are now stuck in floating storage, a direct result of U.S. sanctions. With exports down 25% & tankers idling, #RussiaOilIndustry is feeling the pinch. Revenue dropped $380M in a week & global oil prices are starting to climb.… pic.twitter.com/WrRi0dH3ky
— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) February 12, 2025وقال شو مويو المحلل البارز لدى شركة كبلر لتحليل البيانات إن "الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واجهت صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع الأخير".
كما توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات، بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي، على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها بإقليم شاندونغ، حيث توجد معظم المصافي المستقلة التي تشتري النفط الروسي والإيراني.
وقالت شركة برايمار إيه.سي.إم للسمسرة في السفن، إن 57% من 126 ناقلة نفط ضخمة تشارك حالياً في تجارة النفط الخام من إيران إلى الصين، تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية.
ووفقاً لتقديرات 3 محللين، زادت كمية النفط الإيراني في التخزين العائم بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام، مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين. غير أن حساب إجمالي كمية النفط الإيراني في التخزين العائم، تتباين على نطاق واسع بسبب استخدام المحللين أساليب مختلفة في تتبع ما يسمى بأسطول الظل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع بعد تجميد رسوم ترامب الجمركية وتزايد المخاوف من العقوبات على روسيا
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الخميس المبكرة، مدعومة بقرار محكمة أمريكية وقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضها على واردات الدول التي تسجل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، وهو ما أعاد بعض الهدوء إلى الأسواق المتوترة.
ووفقًا لبيانات وكالة "رويترز"، صعد خام برنت القياسي بمقدار 81 سنتًا، بما يعادل 1.25% ليصل إلى 65.71 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتًا أو 1.34%، مسجلًا 62.62 دولارًا للبرميل.
وجاء الارتفاع بعد أن قضت محكمة تجارية أميركية مساء الأربعاء بأن الرئيس ترامب تجاوز سلطاته عندما فرض رسومًا جمركية شاملة على واردات بعض الدول، متذرعًا بعجز الميزان التجاري لصالحها. وقد اعتبر هذا الحكم بمثابة انفراجة مؤقتة للأسواق المالية العالمية، التي كانت تعاني من ضغوط شديدة بسبب المخاوف من تأثير تلك الرسوم على حركة التجارة والنمو العالمي.
لكن محللين حذروا من أن هذا التفاؤل قد لا يدوم طويلًا، حيث أعلنت الإدارة الأميركية نيتها الطعن على الحكم، ما يعيد القلق بشأن احتمال عودة الإجراءات الجمركية وتبعاتها الاقتصادية.
وقال مات سيمبسون، المحلل في سيتي إندكس بمدينة بريزبين: "في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسًا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم، لكن هذا الارتياح لا يبدو مستدامًا".
إلى جانب العامل القضائي، تتجه الأنظار نحو إمكانية فرض عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الروسية، في ظل تصعيد التوترات الجيوسياسية، ما قد ينعكس سلبًا على حجم المعروض العالمي ويؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.
وتزامنت هذه التطورات مع ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها ضمن تحالف "أوبك+" يوم السبت المقبل، والذي قد يسفر عن تسريع وتيرة زيادة الإنتاج اعتبارًا من يوليو، بهدف موازنة الأسواق ومواجهة الطلب المتصاعد مع اقتراب موسم الصيف.
ويرى مراقبون أن أي تغير في سياسة الإنتاج من "أوبك+" سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، خاصة في ظل استمرار تقلبات الأسواق وتأرجح مستويات الطلب العالمي بين التعافي والركود.
ويُنتظر أن يكون اجتماع السبت محوريًا في رسم ملامح سوق النفط للربع الثالث من العام الجاري، وسط تداخل معقد بين العوامل السياسية والاقتصادية والتجارية.