حقوق الإنسان: تصريحات ترامب تتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تعتبر خطوة تتعارض بشكل واضح مع القوانين والمعاهدات الدولية، فالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، تحظر الترحيل القسري للسكان، وتؤكد على حقوقهم في البقاء في أراضيهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم.
وأشار رئيس لجنه حقوق الانسان في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تتجاهل الواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة، حيث ترفض الدول المجاورة مثل مصر والأردن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الإقليمي والاستقرار ،مضيفا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يؤكد على أهمية احترام حقوق الفلسطينيين ومنع أي سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعكس ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
و قال "رضوان" إن هذه المطالب والتي تتعلق بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تتعارض ايضاً مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لعام 1979، التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم تغيير الأوضاع الجغرافية أو الديموغرافية بالقوة، كما أنها تؤكد على أهمية التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة يمكن أن تشكل خرقًا لهذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المطالب تتناقض مع اتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل اتفاقية أوسلو 1993، التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أراضيهم. أي خطوة لترحيل السكان قسرًا ستعتبر انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، مما يقوض أي جهود للحل السلمي ويؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة بالتالي فإن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي، ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويتنافى مع الاتفاقيات القائمة بين الأطراف المعنية.
وشدد أن مطالب الرئيس ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تنطبق بشكل مباشر على مبدأ تجاري يعتمد على رفع سقف المطالب. مبدأ رفع سقف المطالب في المفاوضات التجارية أو السياسية عادةً ما يتعلق بزيادة التوقعات أو الشروط في سياق التفاوض لتحقيق مكاسب أكبر، سواء في الصفقات التجارية أو في تسويات سياسية ،ومع ذلك، فإن فكرة تهجير الفلسطينيين تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي مسألة حساسة ومعقدة تتجاوز الأبعاد التجارية أو التفاوضية. تهجير السكان القسري يتعارض مع القوانين الدولية، ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يجعله موضوعًا مختلفًا تمامًا عن المفاوضات التجارية.
بالتالي بينما يمكن استخدام مبدأ رفع سقف المطالب في سياقات تفاوضية معينة، فإن تطبيقه في سياق تهجير الفلسطينيين يتطلب فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات الدولية اتفاقيات جنيف الاتفاقيات الدولية الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلام العادل والشامل الرئيس الأميركي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مصر والأردن تهجیر الفلسطینیین من حقوق الإنسان فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
استئناف اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
لندن - رويترز
استأنف كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين ثاني أيام محادثات التجارة في لندن اليوم الثلاثاء على أمل تحقيق انفراجة بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة وغيرها من السلع التي تنذر بتوتر جديد بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأمل المستثمرون في تحسن العلاقات بعد أن أفسح الارتياح الناجم عن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل له في جنيف الشهر الماضي المجال أمام شكوك جديدة بعد أن اتهمت واشنطن بكين بمنع الصادرات التي تعتبر حاسمة لقطاعات تشمل السيارات والفضاء وأشباه الموصلات والدفاع.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الاثنين إن من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل قيام الصين بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد: "نحن نتعامل بشكل جيد مع الصين.. الصين ليست سهلة".
وأدت سياسات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية في كثير من الأحيان إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباك في الموانئ الكبرى، وتكبد الشركات عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف .
وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة أمس الاثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 بالمئة في مايو أيار، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة (كوفيد-19).
ورغم ضعف تأثير التضخم وسوق العمل على الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن الرسوم الجمركية أثرت سلبا على ثقة الشركات والأسر في واشنطن، وفيما لا يزال الدولار تحت الضغط.
*مناقشة الخلافات
يجتمع الجانبان، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في قصر لانكستر هاوس في العاصمة البريطانية، بينما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ.
واستمرت المحادثات قرابة سبع ساعات أمس الاثنين.
تعد مشاركة لوتنيك، الذي تشرف وكالته على ضوابط التصدير للولايات المتحدة، مؤشرا على مدى أهمية المعادن النادرة. ولم يشارك في محادثات جنيف، عندما أبرمت الدولتان اتفاقا مدته 90 يوما لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة ذات الأرقام الثلاثية (الباهظة).
وتحتكر الصين بشكل شبه كامل مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، وهي مكون أساسي في صناعة محركات السيارات الكهربائية، وقد أثار قرارها في أبريل نيسان بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات الأساسية اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وفي مجالس الإدارة والمصانع في أنحاء العالم.
ومن جهتها قالت كيلي آن شو، المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، والشريكة التجارية الحالية في شركة أكين جامب للمحاماة في واشنطن، إنها تتوقع تأكيد بكين على التزامها برفع الإجراءات المضادة، بما في ذلك قيود التصدير، "فضلا عن بعض التنازلات من الجانب الأمريكي، فيما يتعلق بإجراءات ضوابط التصدير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين".
بيد أن شو أشارت إلى أنها تتوقع أن توافق واشنطن فقط على رفع بعض قيود التصدير الجديدة، وليس القيود القائمة منذ فترة طويلة، مثل تلك المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أمرا في مايو أيار بوقف شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية ومعدات الطيران، وألغت تراخيص التصدير التي صدرت في وقت سابق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة