تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
قبل أيام من شهر رمضان المبارك.. أعلنت الحكومة عن خبر سار للمواطنين وهو توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين قبل الزيادة الفعلية للمرتبات والاجور والتى من المقرر ان تكون مع بداية العام المالى الجديد.
اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتدخل لمدة الثلاث اشهر المقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدا شهر يوليو لتوفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:
1- تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
2- زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
كشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الادنى للأجور وذلك من خلال المجلس القومى للأجور.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور 2025 بالقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
تشمل الحزمة الاجتماعية زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخميس، قائلا:" الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.
وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة مساء أمس، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.
ولفت إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات شهر رمضان زيادة المرتبات حزمة اجتماعية مجلس الوزارة المزيد الحزمة الاجتماعیة الجدیدة المجلس القومی للأجور رئیس مجلس الوزراء زیادة المرتبات الدکتور مصطفى رئیس الوزراء الحد الأدنى شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر عقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة