أبومازن: واهم من يعتقد أن بإمكانه تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أرضه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم السبت، رفضه المطلق تجاه تهجير المدنيين القسري من أراضيهم، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف بدلاً من الذهاب لصنع السلام.
وقال أبو مازن، في كلمة أمام القمة الأفريقية بدورتها الـ38 المنعقدة في أديس أبابا: «واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا»، مضيفًا: «أي دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة».
وتابع: «المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194، لذلك كافة الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين».
واستطرد: «التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار»، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وواصل: «ذلك بالإضافة إلى دعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية».
وأردف: «نحن ندعو دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف شهر مارس المقبل من العام الجاري، كما نعرب عن تقديرنا لمواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت بجانب حقه في أرضه، ونشكر الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال شعبنا من أجل نيل حريته واستقلاله».
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي الاحتلال إسرائيل القضية الفلسطينية مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي أبو مازن الاتحاد الافريقي الشعب الفلسطيني غزة مجلس الأمن الدولي دولة فلسطين فلسطين اليوم غزة الان أخبار فلسطين غزة اليوم القمة الأفريقية القمة الافريقية التهجير القسري تهجير الفلسطينيين فلسطين الآن فلسطين الان غزة الآن أخر أخبار فلسطين فلسطين الأن نزوح الفلسطينيين غزة الأن المؤتمر الدولي للسلام الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تأكيدًا لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية.. تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
جدد مجلس الحبوب الدولي “IGC” في جلسته الـ”62″ بلندن أمس انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م.
وتضم اللجنة في عضويتها “16” دولة، يتم انتخابها من إجمالي “30” دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي الممثل لعدد “27” دولةً.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس تأكيد على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس البرلمان العربي يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
وناقش المجلس في جلسته الـ”62″ العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية، أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس؟
ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.
ويعد مجلس “IGC” منظمة حكومية دولية، وقد تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.