الرئيس التنفيذي لستاربكس يقر بقسوة المقاطعة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، براين نيكول، أن حملة المقاطعة التي واجهتها الشركة العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط كان لها أثر كبير على حركة المبيعات وإيرادات الشركة.
وكانت هذه المقاطعة انطلقت في أعقاب اتهامات واسعة للشركة بدعمها لإسرائيل التي تشن حربا مدمرة في قطاع غزة، وهو ما وصفه نيكول بأنه "غير دقيق وغير صحيح".
وفي مقابلة مع بلومبيرغ، صرح نيكول قائلاً: "لم ندعم أية عمليات عسكرية على الإطلاق"، مضيفا أن التأثير السلبي لحملات المقاطعة لم يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل امتد ليؤثر أيضا على الأعمال في الولايات المتحدة.
يُذكر أن شركة الشايع، الشريك المحلي لستاربكس في المنطقة، اضطرت العام الماضي لتسريح حوالي 2000 موظف بسبب ما وصفته بـ"ظروف السوق الصعبة".
خلفية حملات المقاطعةوتعود جذور حملة المقاطعة إلى اتهامات موجهة ضد ستاربكس بدعم إسرائيل وعدم اتخاذ موقف ضاغط عليها خلال حربها الوحشية في غزة.
هذه الحملة لاقت دعمًا واسعًا من المستهلكين في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات وحركة العملاء داخل المتاجر.
ورغم محاولات الشركة للرد على هذه الاتهامات، إلا أن الآثار السلبية كانت واضحة على الأداء المالي والإداري.
إعلانتحديات أمام ستاربكس
وأقر نيكول بأن ستاربكس تواجه تحديات متعددة، أبرزها خسائر المبيعات في المنطقة، إلى جانب مشاكل أخرى مثل طول فترات الانتظار في المتاجر وارتفاع الأسعار الذي دفع بعض المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم.
ورغم الخطط الطموحة لفتح 500 متجر جديد وإضافة 5000 وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة -حسب نيكول- فإن التحديات الحالية تضع الشركة في موقف صعب بحسب بلومبيرغ.
وكانت سلسلة متاجر القهوة الأميركية قد كشفت عن تراجع مبيعاتها 7% خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، في ظل حملات المقاطعة.
وأصدرت "ستاربكس" بياناتها المالية للربع الأخير من العام المنصرم، والذي يبدأ مطلع يوليو/تموز وينتهي في 29 سبتمبر/أيلول وفقا لتقويمها الخاص.
وتراجعت أرباح شركة المقاهي إلى 909.3 ملايين دولار في ربعها الأخير من 1.21 مليار محققة في الربع المقابل من السنة التي سبقتها.
وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس في أميركا الشمالية والولايات المتحدة 6%، في حين تراجعت في الأسواق الدولية بنسبة 9% العام الماضي.
وشهدت مبيعات شركة المقاهي في الصين انخفاضا بنسبة 14% وفقا للبيانات نفسها.
وبلغت إيرادات ستاربكس في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024 نحو 9.1 مليارات دولار، مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 3.2%.
كما انخفض ربح الشركة لكل سهم بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 80 سنتا، وتراجعت إيرادات الشركة وأرباحها إلى ما دون توقعات السوق.
خطط مستقبلية وسط أزماتويحاول نيكول إعادة توجيه استراتيجيات ستاربكس نحو الأسواق الدولية مثل الصين والشرق الأوسط لتعويض الخسائر، مشددًا على أن خطط الشركة المستقبلية تتضمن مراجعة شاملة لهيكل الأعمال وتقليل التعقيد الإداري.
إعلانولكن مع هذه التحديات، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن ستاربكس من استعادة ثقة المستهلكين في المنطقة؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العام الماضی فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز لـ «الاتحاد»: أبوظبي توفر ببيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات الأجنبية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توفر دولة الإمارات مقومات وتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية لا تتوافر في أي دولة في العالم، حسب ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز للتعمير، والذي أكد لـ «الاتحاد» أن أبوظبي تتمتع ببيئة استثمارية متميزة وتوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية، حيث تعمل الدولة بكافة مؤسساتها لتقديم التسهيلات للمستثمرين وتبادر جميع الجهات بحل أي مشكلة أو عقبة قد تواجه المستثمرين فضلاً عن إدارة الأمور بحكمة والتطلعات المستقبلية الواعدة، مدعومة بمبادرات حكومية مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال منصور إن تلك المقومات حفزت شركة «بالم هيلز للتعمير» المصرية، على اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتنفيذ أول مشروع لها خارج مصر بحجم استثمار يقارب 21 مليار درهم حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة ويف سيفن للاستثمار المحدودة «ويف سيفن»، لتطوير مشروع «سعديات شورز» بمساحة 1.87 مليون متر مربع، الذي يطل مباشرة على جزيرة السعديات.
وكشف منصور، أن ذلك المشروع لن يكون الأخير حيث تدرس «مجموعة بالم هيلز» في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في أبوظبي تحديداً، بحيث تتواجد بقوة في السوق الإماراتية مثل تواجدها في مصر.
وقال إن تنفيذ أول مشروع للشركة في أبوظبي سيتم من خلال شركة «بي إتش دي نورث جبيل» للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبالم هيلز للتعمير، وسيضم المشروع ثلاثة مراحل، كل مرحلة عبارة عن جزيرة لها طابع هندسي مختلف.
وأضاف أن المشروع يضم 620 فيلا تقريباً و1000 وحدة سكنية، ويشمل البرنامج الزمني فترة مبيعات لنحو 3 سنوات وفترة تنفيذ تمتد إلى 7 سنوات.
وعن توجه شركات مصرية كبيرة للعمل والتوسع في الإمارات، أفاد منصور، بأن تركيز الشركة في التوسع سيقتصر على أبوظبي فقط، مضيفاً «فيما يخص الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الإدراج في البورصة المصرية فإنه من المبكر اتخاذ القرار حيث نستهدف في البداية تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في الإمارة لتكون معبرة عن واقع وتقدم الشركات المصرية».
وقال إن نجاحات شركات التطوير العقاري الإماراتية وتنفيذها عدد من المشاريع العملاقة في مصر لا يعني منافسة الشركات المصرية، حيث إن فكرة المنافسة بشكلها التقليدي انتهت والكل يعمل في سوق مفتوح سواء في مصر أو في الإمارات لصالح المستهلك وأي نشاط فيه منافسة يعني أن من يستمر في المنافسة هو الأفضل.
وفيما يخص ما يتردد عن وجود فقاعة عقارية في مصر قد تؤثر على الاستثمارات ومبيعات الشركات العقارية، شدد منصور، على أن ذلك الأمر مستبعد تماماً لعدم وجود حجم الرهن العقاري الذي يمكن أن يحدث أزمة عقارية مثلما حدث في الولايات المتحدة.
وأوضح أن السوق العقارية في مصر مر بمراحل عدة سواء في الأزمات الاقتصادية العالمية أو التوترات السياسية، وأثبت قدرته على الصمود.
وأشار إلى أن الرسالة التي يود توجيهها للمستثمر الإماراتي في السوق العقاري المصري أن الاستثمار في العقارات أثبت أنه الأكثر ربحية مقارنة بأي وسيلة استثمار أخرى مثل الدولار أو العوائد البنكية، حيث أكدت دراسة أجرتها الشركة أن سعر العقار الذي تم شراؤه قبل نحو 25 عاماً قد تضاعف 90 مرة مقابل 38 مرة للدولار و40 مرة للاستثمار في الودائع البنكية بالجنيه المصري، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة للشركات الإماراتية في مصر لا تقتصر على العقارات، وإنما تشمل قطاعات عدة متميزة مثل العقارات والتصنيع والسياحة والإنشاءات ومواد البناء والقطاع المصرفي وغيرها الكثير في ظل تميز مصر بسوق استهلاكي كبير يضم 110 ملايين مستهلك.
ورداً على سؤال عن المخاوف من تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وتأثيره على ربحية الشركات العاملة في مصر، أجاب منصور، أن الكثير من دول العالم تحارب من أجل تخفيض سعر صرف عملتها من أجل زيادة تنافسية صادراتها والجذب السياحي.