تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش زيارة الرئيس الرسمية الى مملكة أسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وأسبانيا.

كما أعرب سيادته عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح المائدة المستديرة:

فى البداية، أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم، في زيارتى لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.

وفى ذات السياق، أؤكد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام ٢٠٢٥، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة،  ونتطلع أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة. 
 

لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها. كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر.

كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة، بما فى ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر ، فضلا عن أن السوق المصرى، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.

وفى ذات السياق، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه.

كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجيستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز  يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم .. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.

ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.

نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لاسيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.

وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء، فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر ، بالإضافة إلى الوقوف على أى عقبات قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر فى سبل تذليلها، مما يسهم فى تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة. 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي زيارة أسبانيا إعمار غزة غزة القضية الفلسطنية الشرکات الإسبانیة بین البلدین فى مصر

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يبحث مع سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة الفنانة سميحة أيوب
  • نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
  • الموضوع صعب أوي.. تامر عاشور يحكي كواليس غنائه أمام الرئيس السيسي
  • وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
  • تامر عاشور: أول مرة غنيت قدام الرئيس السيسي كنت مرعوب بس ملامحه بتطمن
  • تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ