اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.
خيارات الحكومة لمعالجة العجز
في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية.
التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية
يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.
الاستفادة من الأدوات المالية المحلية
كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
التحديات المستقبلية والجهود المبذولة
رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.
الخطوات المستقبلية في الموازنة
مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
الخلاصة
على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموازنة المقبلة الاقتراض الداخلی اللجنة المالیة فی الموازنة الموازنة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: يتعذر الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لتجاوزه حصته من الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّهت وزيرة المالية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليوناً و937 ملياراً و708 ملايين و613 ألفاً و311 ديناراً، منها 9 تريليونات و415 ملياراً و18 مليوناً و245 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 ملياراً و690 مليوناً و367 ألفاً و911 ديناراً.
فيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية والتي بلغت تريليوناً و166 ملياراً و125 مليوناً و957 ألفاً و730 ديناراً، سلّمت حكومة إقليم كوردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 ملياراً و779 مليوناً و745 ألفاً و853 ديناراً.
بلغت الإيرادات النفطية لعام 2023 أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليوناً و855 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام أربعة تريليونات و656 ملياراً و554 مليوناً و483 ألفاً و468 ديناراً، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.
وصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفاً و713 ديناراً، سلّمت منها حكومة إقليم كوردستان مبلغ 399 مليار دينار.
الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 ملياراً و515 مليوناً و173 ألفاً و377 ديناراً، والمتبقي هو 19 تريليوناً و239 ملياراً و193 مليوناً و439 ألفاً و934 ديناراً.
كما اعتبرت وزيرة المالية أن تجاوز إقليم كردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه