لميس الحديدي عن واقعة النصب عبر منصة FBC: فكرة المستريح لا تموت
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة النصب التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين عبر منصة FBC للبرمجيات والتسويق الإلكتروني، مشيرة إلى أن الظاهرة تتكرر بأشكال مختلفة عبر الزمن.
نصب إلكترونيوخلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، قالت الحديدي: «هذه المرة استخدموا اسمًا يبدو أنيقًا بالإنجليزية ليعطي انطباعًا بأنه مشروع احترافي يشبه الصناديق الاستثمارية الكبرى، لكنها في النهاية نفس الفكرة القديمة.
وأضافت متعجبة: «من مستريح المواشي إلى مستريح توظيف الأموال، والآن المستريح الإلكتروني.. الفكرة نفسها لكن بواجهة حديثة».
كما سخرت من الظاهرة قائلة: «منذ خمسين عامًا، قدّم إسماعيل ياسين فيلم العتبة الخضراء، ومنذ ذلك الحين والفكرة لم تتغير، فقط تتجدد وفقًا للمتغيرات، حتى وصلنا إلى النصب الإلكتروني».
الاستثمار الآمنوأكدت أن الاستثمار الآمن له قنوات واضحة ورسمية، وتشمل البنوك عبر شهادات الاستثمار أو الودائع، والبورصة كوسيلة استثمارية منظمة، والذهب سواء بشرائه مباشرة أو عبر صناديق استثمار الذهب الرسمية التي تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن وعي المستثمرين بدأ في التحسن، مستشهدة بإحصائيات عام 2024، حيث استثمر 113 ألف شخص نحو 1.3 مليار جنيه في صناديق الذهب الرسمية، ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستثمار الآمن بعيدًا عن الأوهام والمشاريع الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستريح الإلكتروني النصب الرقمي الاستثمار الآمن لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام